السجن 3 أعوام لوزير عُماني سابق بتهمة الفساد

قضت محكمة في سلطنة عمان، الأحد، بسجن وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي ثلاثة أعوام بتهمة الفساد؛ ليكون أرفع مسؤول حكومي يدان في حملة تشنها البلاد ضد الفساد.

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية الخصيبي بتهمة دفع رشى قيمتها مليون دولار للوكيل السابق لوزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني، للفوز بتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي.

وكان مديرون عموميون لبعض الوزارات ومديرون تنفيذيون لشركات من بين عشرات العمانيين والوافدين الذين أدينوا وسجنوا في سلسلة قضايا تتعلق بدفع رشى للحصول على تعاقدات منحتها مؤسسات تديرها الدولة منذ أواخر العام الماضي.

ويشن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حملة ضد الفساد في أعقاب احتجاجات في عدة مدن عمانية عام 2011 ضد الفساد والبطالة وهما من ضمن القضايا التي أثارت انتفاضات في أنحاء العالم العربي في نفس العام.

وقررت المحكمة أيضاً تغريم الخصيبي مبلغ 800 ألف ريال عماني بما يعادل 2.08 مليون دولار.

وأصدرت المحكمة حكماً بسجن وكيل وزارة النقل والاتصالات السابق محمد العمري لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه 1.2 مليون ريال وحرمانه من تولّي أي مناصب عامة لمدة 30 عاماً.

وقضت المحكمة أيضا بسجن مدير عام شركة اتحاد المقاولين في السلطنة فتحي علاء الدين لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 400 ألف ريال.

ونفى "العامري" الحصول على أي أموال ودفع بعدم الذنب، وأقر "الخصيبي وعلاء الدين" بالجريمة وأبديا ندمهما.

وأصبح "الخصيبي" وزيراً للتجارة بعد أن دفعت احتجاجات 2011 إلى إجراء تغيير وزاري لكن تمت إقالته بعد ثلاثة أيام فقط، وكان قد شغل منصب السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.