سجن 12 شخصاً في عمان بتهمة التجمهر غير المشروع

قال محام إن محكمة عمانية قضت اليوم الأربعاء بسجن 12 شخصا لمدد تصل الى عام بتهمة التجمهر بشكل غير مشروع في تحرك آخر ضد الاحتجاجات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي العام الماضي.
وأظهرت الاحتجاجات الحديثة في عمان صعوبة تنفيذ استراتيجية لنزع فتيل الغضب الشعبي من خلال توفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام.
وقال مسؤول قضائي ان محكمة أخرى في مسقط قضت يوم الاثنين الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة عام بسبب كتابات على الانترنت اعتبرتها المحكمة "تحريضا" على الحكومة. ويمكن استئناف الاحكام في القضيتين.
وقال بدر البحري محامي المتهمين الاثني عشر ومن بينهم مقدم برامج في التلفزيون ومحام انهم غرموا أيضا 200 ريال عماني (520 دولارا) لكل منهم.
وقال مصدر قضائي طالبا عدم كشف هويته "الاثنا عشر الذين أدينوا بتهمة التجمهر بشكل غير مشروع يرتبون الآن لان يدفع كل منهم كفالة ألف ريال عماني (2600 دولار) لانهم يقولون انهم يريدون استئناف الحكم."
وذكر المصدر القضائي أن المتهمين في قضية "التحريض" انتقدوا الحكومة بسبب عدم كفاءتها من وجهة نظرهم في توفير الوظائف وقمع الاحتجاجات التي اندلعت مجددا بعد أن تمكنت عمان من إخماد احتجاجات اندلعت العام الماضي.
وفي الشهر الماضي حكم على عشرة آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 18 شهرا بسبب تعليقات وجهت للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مواقع التواصل الاجتماعي وخلال احتجاجات في أواخر مايو ايار خرجت من رحم إضرابات في قطاع النفط الذي يمثل أغلب إيرادات البلاد.
ووعد السلطان قابوس بآلاف الوظائف وإعانات بطالة ردا على اضطرابات العام الماضي. ويتولى السلطان قابوس قيادة البلاد منذ 42 عاما وهو الآن أقدم حاكم عربي بعد مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي.
وكانت مزاعم بالفشل والتسويف في تنفيذ الوعود هي القوة المحركة للاحتجاجات الأخيرة التي وجه خلالها المحتجون غضبهم إلى السلطان قابوس بعد أن كان شخصية مقدسة.
وتعهد النائب العام في عمان بالتحقيق في مثل تلك التصريحات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الذي مثل أساس الأحكام التي صدرت مؤخرا.