«المالية» تدرج أثر زيادة أسعارالغازالطبيعى للتجارى والمنازل بالموازنة الجديدة

علمت "المصرى اليوم" أن وزارة المالية أدخلت مؤخرا قرارزيادة أسعارإستهلاك الغازالطبيعى للمنازل،والتجارى على 3 شرائح ، بواقع 40 ، و100 ، و150 قرشا،بدلامن توحيدها فى السابق ، فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2014 / 2015 .
قالت مصادرمطلعة إن الأثرالمالى لقرارزيادة الغازالطبيعى يبلغ 1.3 مليار جنيه ، وأكدت عدم إدراج أى إجراءات بشأن السولار ، والبنزين ، والمازوت ، وزيادة أسعار شرائح إستهلاك الكهرباء ضمن الموازنة الجديدة حتى الآن .
أكدت المصادر أنه لم يتم إعداد مشروع موازللموازنة الجديدة يتضمن الإصلاحات المالية المقترحة بخفض الدعم لاسيما للطاقة ، مشيرة الى تصميم وزير المالية على تقديم موازنة واحدة تشمل ما يتم الاتفاق عليه من اصلاحات ذات اثر مالى او تخلو منه اذا لم يتم التوافق على ذلك وفى الحالة الاخيرة فان العجز المرتقب سيدور نحو 13.7 % بدلا عن 14.2 % فى التقديرات الاولى
تابعت : لم نتلق تعليمات بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة الذى تم إعداده ولم يتضمن الأثرالمالى لأى إصلاحات ، طالما لم يصدربشأنها قرارات أو قوانين ، مؤكدة أن وزير البترول عاتب المجموعة الوزراية الإقتصادية خلال إجتماعها الأسبوع الماضى لعدم الإتفاق عل قرار بشأن دعم الطاقة حسب مصادرشاركت فى الإجتماع . .
أشارت المصادر الى أن بعض وزراء المجموعة الإقتصادية متحمس لقرار خفض دعم المواد البترولية ، لكنه يرغب فى ان تتحمل كل وزارة مسئولياتها ، تمهيدا لصدور قرار بشأنه من رئيس مجلس الوزراء .
كما إستبعدت مصادر وزارة المالية إعداد بيان مالى تقليدى للموازنة العامة للعام المالى المقبل 2014 / 2015 ، فى ظل غياب البرلمان ، والإكتفاء بإعداد مذكرة شارحة للموازنة للعرض على رئيس الجمهورية .
كما إستبعدت المصادر الإنتهاء من إقرار قانون لضريبة القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات ، والإنتظار لحين إنتخاب برلمان ، مشيرة الى أن وزير المالية يرغب فى تعديل الجوانب المتعلقة بالاجراءات فى القوانين الضريبية خاصة ما يتعلق بتقدير الضريبة وربطها والطعن عليها للتوافق مع افضل المعيير العالمية.