«كارتر»: السياق السياسي لانتخابات الرئاسة المصرية «مقيّد»

أعرب مركز «كارتر للسلام الدولي» عن قلقه من السياق السياسي والقانوني المصري المحيط بالانتخابات الرئاسية، واصفًا إياه ب«المقيد»، ولفت إلى عدم وجود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، مؤكدًا أن «الاستقطاب السياسي الحاد يهدد المرحلة الانتقالية».
وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في بيان أصدره المركز، السبت، «إننى أشعر بقلق بالغ من أن يكون الانتقال الديمقراطي في مصر قد تعثر»، ودعا رئيس مصر القادم إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والتسوية السياسية لضمان إمكانية مشاركة كل ألوان الطيف السياسي بفاعلية في الحياة السياسية.
ونوه «كارتر» إلى ضرورة اتخاذ خطوات لفتح الفضاء السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، ومنها «وضع حد لحملة الحكومة على قوى المعارضة السلمية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، بالإضافة إلى نشطاء المعارضة والحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل»، على حد قوله.
وشدد المركز على ضرورة الإلغاء الفوري ل«قانون التظاهر» الذي «يقيد بشدة التجمعات العامة والمسيرات، بما في ذلك الحملات الانتخابية»، وطالب بإطلاق سراح من سجنوا بمقتضى هذا القانون، مع ضمان الحقوق الأساسية والانتخابية للمتهمين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
وطالب المركز بتخفيف القيود على وسائل الإعلام بما يسمح بمناقشات سياسية «أكثر انفتاحًا» خلال العملية الانتخابية، مطالبًا بوضع «ميثاق شرف إعلامي» يضمن استقلالية الإعلام.
وشدد البيان على أهمية أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة «معبرًا عن عملية إدراج سياسي واسعة، وأن يحمي الحقوق السياسية الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ويشجع على تقوية الأحزاب ووجود سلطة تشريعية نابضة بالحياة»، مطالبًا بمواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك «إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب».
وحث المركز السلطات المصرية على التفكير في إجراء تعديلات دستورية لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات السياسية، ودعا إلى وضع لوائح جديدة لمتابعة الانتخابات المقبلة «لضمان اعتماد مجموعات المتابعة، وخاصة المتابعين الوطنيين، في وقت مبكر، بما يكفي لتقييم العملية الانتخابية برمتها».
وأكد «كارتر» أن الإصلاحات الدستورية، استنادًا إلى الحوار الشامل وجهود بناء التوافق «ستساعد أيضًا على خلق رؤية مشتركة للمجتمع المصري»، لافتًا إلى أهمية نبذ كل المصريين للعنف والالتزام بالحوار السياسي السلمي والمصالحة.
وأكد المركز أن إقصاء جماعة الإخوان المسلمين «ترافق مع حملة على المعارضة ووسائل الإعلام من مختلف ألوان الطيف السياسي وتوسيع القيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات، والتعبير، والتجمع السلمي».
وأشار إلى أن الدستور «أصيغ بسرعة وبدون عملية شاملة، ما أدى إلى فشله في بناء توافق واسع حول رؤية مشتركة لمجتمع ديمقراطي، ما أدى إلى تعثر عملية الانتقال السياسي في مصر وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء»، على حد وصفه.