وزير التموين: طرح المرحلة الثانية من مشروع «المطور التجاري» خلال أيام

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار في كافة المناطق بالمحافظات خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط.
وقال الوزير، خلال مؤتمر «إطلاق تقرير استراتيجية مناخ الأعمال في مصر» الصادر عن منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي»، الأحد، إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر، منها مشكلات الأسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد ومشكلات توزيع الدخل، حيث إن الدين الداخلي في مصر يصل إلى إجمالي الناتج المحلي والعجز في الموازنة يصل إلي 14.4% وهناك عجز في الصادرات والبطالة تعدت 14% خاصة بين الشباب.
وأضاف أن حل هذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الأراضي المصرية غير المستثمرة والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات «لوجيستية» وسلاسل الإمداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس، حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم.
وأكد الوزير أن مصر تحتاج إلى إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الإنفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية، حيث تعتبر مصر منفذا لمستهلكين يبلغون حوالي 1.6 مليار شخص في أفريقيا والدول العربية والأوروبية.
وأشار إلى أن منظومة بيع العيش المدعم الجديد نجحت في 3 محافظات التي تم تطبيقها فيها حتى الآن وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وسيتم تطبيقها قريبا خلال أيام في منطقة شرق جنوب القاهرة وهي مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي، موضحا أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة بتخفيضات تصل إلي 30% عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور.
ونوه الوزير بأنه سيتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة وتحسين مستوى دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية.
من جهته، أشار الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه بالرغم من الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار، حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضي وهذا الرقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات، ففى (2000-2001) تم تأسيس نحو 2890 شركة وتضاعف هذا الرقم، على الرغم ما تمر به وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهريا في عام (2000-2001) إلى نحو 750 إلى 800 شركة شهريا.
وأضاف أن رؤوس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه في (2000-2001) إلى نحو 58 مليارات جنيه (2012-2013)، موضحا أن رؤوس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال (2012/2013) مقارنة بنحو 29 مليار جنيه في (2011/2012).