حكومة الخرطوم: نقبل «الحركة الشعبية» حزبًا سياسيًا ولكن بشروط

أعلن إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني، أن الحكومة السودانية لا تمانع في أن تكون الحركة الشعبية (قطاع الشمال) حزبًا سياسيًا، شريطة التزامها بالقوانين والشروط التي تقوم عليها الأحزاب، وأن تتخلص من قواتها المسلحة.
وتحدث «غندور»، الأحد، عن «تحالفات داخل قطاع الشمال تمانع في الحوار بجانب قوى خارجية أخرى تمنعها من الوصول إلى اتفاق مع الحكومة»، وقال إن «الاتفاق الجزئي الذي وقعه قطاع الشمال مع الحكومة نجم عن ضغوطات دولية وإقليمية».
ونفى «غندور» طلب رئيس وفد الحركة، ياسر عرمان، زيارة الخرطوم بضمانات من آلية الوساطة، واعتبرها «مناورة سياسية» فقط، وقال إن «الحكومة السودانية لم يصلها طلب مكتوب».
وأكد مساعد الرئيس السوداني عدم الممانعة في إعادة تشكيل وفد الحكومة المفاوض لإشراك قيادات الأحزاب الكبرى في المفاوضات. وأشار إلى أن الحكومة تبلغ الزعماء السياسيين بتطورات التفاوض، على رأسهم الإمام الصادق المهدي زعيم حزب «الأمة القومي»، وقال إن «الحكومة لم تقف يومًا من الأيام عن التشاور معه في الكثير من القضايا».
وقالت تقارير صحفية إن «رئيس وفد التفاوض الحكومي، إبراهيم غندور، يرتب للقاء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، خلال الساعات المقبلة لإبلاغه بنتائج الجولة المنتهية من المفاوضات مع قطاع الشمال مؤخرًا».
وفي سياق متصل، قال «غندور» إن «الحوار الوطني به الكثير من القضايا الدقيقة التي لم تظهر للإعلام»، معربًا عن أسفه لعدم وصول المعارضة لاتفاق حول تحديد ممثليها في آلية الحوار الوطني خلال اجتماعاتها الماضية.
وتمنى الوصول إلى اتفاق بين قوى المعارضة «لأن اختيارها رهين بالبداية الفعلية لانطلاقة الحوار»، وأشار لوجود ما سماه «الهواجس» لبعض أطياف المعارضة في إشراك الجميع في الحوار.
وطالب الذين ينادون بإيقاف الحرب من القوى الرافضة للحوار بإقناع حلفائهم في الطرف الآخر بضرورة ذلك، وقال إن «اقتنعوا فنحن على استعداد أن نوقفها»، معتبرًا أن «إيقاف الحرب ليست قضية الحكومة فقط، وإنما الحركات المسلحة أيضا».
وأكد سعي الحكومة إلى «تحقيق عدالة الفرص للجميع وليست تساويها»، واستبعد أن يكون تأجيل الانتخابات بيد الحكومة أو حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، وقال إن «تأجيلها أمر يخص المفوضية، وأنه لا مجال للحديث عن تأجيلها قبل الحوار».