«ماركت ووتش»: «مورجان ستانلي» ستراجع موقف البورصة المصرية إذا استمر الإيقاف 40 جلسة

ذكر موقع ماركت ووتش الأمريكي، أكبر المواقع الإلكترونية المالية، أن الشركة المسؤولة عن مراجعة مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، قالت إنها ستراجع موقف البورصة المصرية خلال اجتماعها المقبل حالة استمرار إيقاف التداول فيها لمدة 40 جلسة عمل وفقاً للمعايير الموجوده لديها.
وأكد الموقع أن الشركة أكدت أنها ستناقش الموقف حالة استمرار الإيقاف لهذه المدة بهدف حذف اسمها من المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة.
والبورصة المصرية مغلقة منذ 27 يناير الماضي وحتى الآن، ل 28 جلسة عمل بمعنى أن أمامها 12 جلسة عمل مهلة للعودة قبل حذف اسمها من الأسواق المدرجة ضمن المؤشر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعتها بهدف تحديد موعد لاستئناف العمل بالبورصة، ورجح محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن تستئانف البورصة أعمالها الأحد المقبل، حالة إنتهاء رئيس الوزراء الجديد عصام شرف من إقرار عدد من التعديلات المقترحة بشأن استخدام جزء من أموال صندوق المخاطر في دعم السوق بناء على طلب السماسرة، ويبلغ حجم السيولة لدى الصندوق نحو 850 مليون جنيه.
وقال شريف سامي خبير استثمار، إن حذف اسم مصر من المؤشر الذي يعتبر أكبر المؤشرات العالمية التي تسهل مقارنة الأسواق ببعضها، ربما يؤدي إلى قيام بعض الصناديق الأجنبية بالخروج من البورصة المصرية ويمنع دخول بعض الأموال للسوق، مشيراً إلى أنه من حق الصناديق الرجوع إلى الإدارات الخاصة بالمخاطر لديها لدراسة الخروج من عدمه
وأشار سامي إلى أن المعايير تلزم الصناديق بالخروج لكن المعايير غير ملزمة للصناديق بشكل كامل وتختلف وفقاً للسياسة الاستثمارية للصندوق.
من ناحية أخرى علمت «المصري اليوم» أن عدداً من المسؤولين الصادر بحقهم قرار منع من السفر وتجميد أموالهم يساهم في صناديق أجنبية بنظام الأوف شور، وأن مصر للمقاصة أرسلت تلك البيانات إلى النائب العام الثلاثاء، لكن دون أن تجمدها لعدم تمكنها لكون الصناديق مؤسسة بالخارج.
وانتهت مصر للمقاصة من تجميد أسهم وسندات 138 مسؤولاً وعائلاتهم التي صدرت بحقهم قرارات تجميد أموالهم من النائب العام، وكشف مسؤول بسوق المال أنه تم إرسال تفاصيل مساهمتهم إلى النائب العام للتصرف بشأنها، خاصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر للمقاصة لا تمتلكان أية سلطات تسمح لهما بتجميد تلك المساهمات.
وقال المسؤول إن النائب العام له الحق في إصدار توجيهاته إلى وزارة الخارجية للتسيق مع الدول بشان تجميد تلك المساهمات وللدول الحق في رفض الالتزام بالقرار، خاصة أن تلك الصناديق مؤسسة بنظم ودول لا يوجد بها رقابة مالية.
من ناحية اخرى أطلقت القنصلية المصرية في العاصمة السعودية الرياض دعوة للمصريين المقيمين في المملكة للمشاركة في مشروع يبدأ الأربعاء، ويهدف لدعم البورصة المصرية التي تكبدت خسائر بالغة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك من منصبه، كما دعت القنصلية المصريين للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جمع التبرعات.
وقال بيان من القنصلية المصرية بالرياض، «استجابة لرغبة الاخوة المصريين في المملكة العربية السعودية في المساهمة في البورصة المصرية في الظروف الحالية سيتم من يوم الأربعاء القادم... طرح مشروع يحقق تلك الرغبة الصادرة من أبناء مصر وفي نفس الوقت يحقق لهم ربحاً مجزياً ناجحاً من الاستثمار في اقتصاد وطنهم».
وسيجري تنفيذ المشروع من خلال صندوق رعاية المصريين في السعودية بالتعاون مع بنوك مصرية حكومية وبنوك سعودية.
ووفقا للبيان «يشمل هذا المشروع مجموعة من صناديق الاستثمار التي يطرحها خبراء بنك مصر، ويرون من خلال معرفتهم الكبيرة بسوق الأوراق المالية أنها تحقق أفضل ربح حيث تشمل تلك الصناديق مجموعة من الأسهم في عدد من الشركات المصرية التي تتسم بالاستقرار والثبات وبتحقيق أرباح بصورة دائمة».