استنكر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، السبت، البلاغ الذي قدمه المحامي نبيه الوحش، واتهمه فيه بالتورط في الحاق طلاب لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة بالعمل في مطاعم الوجبات السريعة. وقال الوزير في بيان له: «الوزارة وقعت في 4 أغسطس 2011 اتفاق تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا) بشأن إنشاء مهنة جديدة تحت مسمى (مهنة مطاعم خدمة الوجبات السريعة) تُلحق بالمدارس الثانوية التجارية». وتابع: «الدراسة في هذا التخصص المهني بدأت اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2011/2012م، وبمقتضى هذا الاتفاق تم الإعلان عن التخصص الجديد وشروط القبول وعمل برامج التوعية لطلبة المدارس الإعدادية، وتم اختيار الطلاب بناءَ على اختبارات ومقابلات شخصية من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لإدارة المشروع». وأضاف أنه تشجيعاَ للطلاب على الالتحاق بذلك التخصص، نص الاتفاق على منح الطلاب مكافأة شهرية متدرجة خلال فترة التدريب العملي بمطاعم الشركة، والذي يتم تحت إشراف اللجنة المشتركة، مقدارها 550 جنيها لفترة التدريب للصف الثاني، و600 جنيه لفترة التدريب بالصف الثالث، ونظام مكافأة التدريب معمول به عالمياً، وقامت شركة أمريكانا بالتأمين الصحي للطلاب مع الشركة المصرية الدولية للخدمات الطبية. كان نبيه الوحش المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزير واتهمه بالعمالة لقطر وتركيا، بقوله إن الوزير كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل توليه حقيبة التربية، واستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة «أمريكانا» في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة بالمخالفة لقانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية (وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية) ومع ذلك ورغم تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية أتى به وزيرا للتربية والتعليم. وأضاف: «وما أن وطأت أقدام الوزير وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحة مدوية يتم التحقيق فيها من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهي القضية رقم 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد (التابلت) إلى الوزارة والتي تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه».
