تضارب حكومي حول اعتمادات القمح المحلي

تضاربت الأرقام المعلنة حول الاعتمادات المتوفرة لتوريد الأقماح المحلية، ففى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين عن توفير 10 مليارات جنيه، أكدت وزارة المالية أن الاعتمادات المخصصة لن تزيد على 8.8 مليار.
وأعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اعتماد حوالى 10 مليارات جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين والتجار الموسم الحالى، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية.
وتابع «حنفى»، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تسلم كميات بزيادة قدرها 40% عن الذى تم تسلمه فى نفس الفترة من العام السابق، وأنه من المستهدف تسلم حوالى 4 ملايين طن قمح، بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام الماضى.
وقال «حنفى» إن الحكومة حريصة على إنجاح موسم تسلم الأقماح من المزارعين، وإنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كل العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية، وصرف مستحقاتهم المالية، بهدف تسلم أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد.
من جهته، أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن توفير 200 مليون جنيه لشراء القمح المحلى خلال الموسم الحالى من المزارعين والتجار، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه كان قد تم اعتمادها مؤخرا، منها 300 مليون للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الذى يقوم بالتسويق مقابل عمولة، و200 مليون لهيئة السلع التموينية.
وقال مصدر مطلع بالوزارة إن إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لشراء القمح المحلى خلال الموسم الحالى يبلغ نحو 8.8 مليار جنيه، مقابل 9.559 مليار العام الماضى، وبسعر 420 جنيها للإردب، مقابل 400 جنيه العام الماضى.