أعلنت جبهة «طريق الثورة» التي تضم عدد من الحركات الشبابية والأحزاب من بينها «حركة شباب 6 أبريل بجبهتيها، وشباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيين الثوريين، وحزبا الدستور ومصر القوية»، تنظيم مسيرة، مساء السبت، من حي سرايا القبة إلى قصر الاتحادية، للمطالبة ب«إسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين بسبب القانون، وعلى رأسهم النشطاء الثلاثة أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل». وكانت القوى الشبابية أطلقت، قبل أسبوع، دعوة لتنظيم اعتصام نسائي أمام القصر الرئاسي، وتنظيم فعاليات يومية بعنوان «اسقطوا القانون واخرجوهم من السجون»، لتنتهي بمظاهرة السبت أمام قصر الاتحادية، للإفراج عن المحبوسين. وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة «شباب 6 أبريل»، إن فعاليات القوى الشبابية واعتصام النساء «الرمزي» كان استعدادًا لمسيرة إلى قصر الاتحادية لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المحبوسين بسبب تعبيرهم عن أرائهم، مشيرًا إلى أن سجناء «6 أبريل» بدأوا إضراب في سجن أبو زعبل، سيمتد لبقية السجون وفق خطة موضوعة لتصعيد الإضراب، على حد قوله. وأعلن تكتل القوى الثورية رفضه المشاركة في فعاليات «جبهة طريق الثورة»، وقال إن هذه الفعاليات «تخدم مصالح جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرًا إلى أن انضمام حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لجبهة «طريق الثورة»، سيكون «مدخلاً لأنصار الجماعة المحظورة والقوى الإرهابية للدخول مع الشباب لتنظيم مظاهرات ضد الجيش وارتكاب أعمال إرهابية بعد ذلك». وأكد التكتل تضامنه مع المحبوسين من شباب الثورة، وطالب الرئيس عدلي منصور بإصدار قرار بالإفراج عن النشطاء الثلاثة «دومة، وماهر، وعادل» لتفويت الفرصة على أنصار «الإخوان» في استغلال مظاهرات القوى الشبابية للعودة إلى الشارع. ودعا حزب «مصر القوية» أعضائه إلى المشاركة في الفعاليات الخاصة بالدعوة لإسقاط «قانون التظاهر» والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقال أحمد إمام، المتحدث الإعلامي للحزب، إن «مصر القوية» يؤكد إيمانه الراسخ بأن «التظاهر السلمي، حق مكتسب من ثورة 25 يناير لن تستطيع أي سلطة انتزاعه من الشعب، أو إعادة مصر إلى عصر تكميم الأفواه مرة أخرى».
