قال المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، إن قانون تقييد الطعن على عقود الدولة الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، أحد القوانين سيئة السمعة، ويهدر ما يزيد عن 500 مليار جنيه. وأضاف «الفخراني»، في مداخلة هاتفية له على قناة «سي بي سي إكسترا»، السبت، أن القانون الذي سمح بالبيع بالأمر المباشر، يسهم في إهدار المال العام بشكل كبير. وأشار إلى أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 مليون متر، في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات، مؤكدًا أن هذه الشركة عرضت عليه 81 مليار جنيه من أجل التصالح.