تأجيل النظر في بطلان بيع أراضي المصرية الكويتية ل 29 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل قضية الشركة المصرية الكويتية لجلسة 29 نوفمبر القادم.
وأقام حمدي الفخراني دعوى ببطلان عقد تخصيص 109 مليون و200 ألف متر للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.
وأصدرت هيئة مفوضية الدولة، في جلستها السابقة، تقريرها ببطلان عقد الشركة الكويتية، وكان العقد قد تم توقيعه بين رئيس الوزراء ووزير الزراعة و محمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بسعر 5 قروش للمتر في حين يتم بيع المتر الآن بأكثر من 1500 جنيه أي ما يساوى 163 مليار و800 مليون جنيه بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبالمخالفة أيضاً للمادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى لنفسه شيئا من أموال الدولة أو أن يبيع شيئا من أمواله التي يمتلكها عضو مجلس الشعب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان بما يعادل أقل من 5 قروش للمتر المربع.
وقال الفخراني أن السعر الحقيقي للمتر بالمنطقة بلغ أكثر من 1500 جنيه مشيرا إن الفارق بين السعر الحقيقي للأرض و السعر الذي خصصت به يتجاوز 163 مليار جنيه .