بحثت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان الليبي، الثلاثاء، مع مسئولي مصرف ليبيا المركزي سبل استعادة أموال ليبيا المهربة في الخارج . وناقشت اللجنة ومسؤولو مصرف ليبيا آلية عمل الجهات المسئولة على ملف استعادة الأموال المهربة، والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار. وسبق أن قدرت لجنة تابعة للمؤتمر الوطنى مختصة بمتابعة الأموال المهربة في الخارج، حجم الأموال المهربة من ليبيا ب 200 مليار دولار موزعة ما بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأنجزت ليبيا ملفين الأول مع سويسرا وبها 30 مليار دولار، والثانى مع بريطانيا وبها 10 مليارات دولار. وذكرت وزارة المالية فى وقت سابق أن جنوب إفريقيا تعهدت بإعادة أرصدة وأموال «القذافى» الموجودة فى البلاد إلى السلطات، المشتملة على كميات من الماس والذهب تزيد قيمتها على مليار دولار. وأفادت تقارير أخرى بأن لدى الولاياتالمتحدة نحو 37 مليار دولار من الأموال المهربة، ويصل حجمها فى ألمانيا إلى 7.3 مليار يورو، بما يعادل 10.5 مليار دولار، وفى بريطانيا 12 مليار جنيه إسترلينى، بما يعادل 19.8 مليار دولار ، وفى هولندا 3 مليارات يورو، توازي 4.3 مليار دولار.