جماعات ليبية مسلحة تبيع النفط بعيدًا عن الدولة

حذرت الحكومة الليبية من خطورة الموقف الأمنى والسياسى فى البلاد، وقالت إن تصرفات الجماعات الخارجة على القانون يمكن أن تؤدى إلى فوضى عارمة تهدد أمن ليبيا والخارج، وستقود إلى تداعيات كبيرة تتعلق بشراكتها مع الدول على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.
فقد أعلنت مؤسسة النفط الليبية أن مجموعة مسلحة أجرت اتصالات غير شرعية مع سوق النفط الدولية لبيع شحنات من خام السدرة مصدرها ميناء رأس لانوف.
وأكد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز الليبى أن الشحنة تبلغ 700 ألف برميل سيتم تسليمها للشركة الموردة، فى عملية بيع غير شرعية وفى ظل تراخى الحكومة الانتقالية وعجزها عن السيطرة على الموقف.
وتوعد رئيس الحكومة المؤقت على زيدان بأن ليبيا ستستخدم كل الوسائل اللازمة بمافيها الجيش لمنع المحتجين من بيع نفطها الخام بشكل مستقل عن الدوله وقال زيدان إن المحتجين الذين يغلقون المرفأين الرئيسيين للبلاد لتصدير النفط يريدون بيع النفط بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية الليبية.
وأكد وزير الدفاع عبد الله الثنى خطورة الموقف بعد ما بدأت مجموعات من الخارجين عن القانون تتصرف بطريقة تهدد أمن المواطن الليبى، معتبرا أن هذا الأمر بالغ الخطورة إذا استمر وقد ينتج عنه فوضى عارمة تهدد أمن ليبيا، وأكد أنه لن يتم السماح بالتعدى والعبث بقوت الشعب الليبى.
فيدرالية برقة
وكانت جماعة من الشباب الليبى قد أعلنت برقة إقليماً فيدرالياً عاصمته بنغازى، تحت إدارة ذاتية كاملة ضمن إطار الدولة الليبية.
وقالت الجماعة فى بيان لها إن «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى ليبيا»، مشيرة إلى إنشاء قوة «دفاع برقة» لحماية الإقليم والمحافظة على أمنه.
وأضافة البيان أنه تم تشكيل مكتب سياسى يتولى مهمة إدارة الإقليم وأنه تم تفويض إبراهيم سعيد جفران بمهام رئاسة الإقليم، كما تعهدت الجماعة بتسمية المكتب السياسى لإدارة مؤسسات الإقليم بعد مشاورة أهل الحل والعقد. وفى رد على إعلان فيدرالية برقة حذر ملتقى أهالى منطقة برقة وضواحيها من المساس بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الليبى.
ورفض بيان للملتقى، الذى ضم شيوخ وأعيان وشباب مختلف قبائل وعشائر المنطقة قيام أى شخص بالتحدث نيابة عن أهالى منطقة برقة، مؤكداً أن أبناء قبائل المنطقة هم وحدهم من يملكون حق التحدث باسمها.
ونبه البيان إلى أن المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة وباقى مؤسسات الدولة الليبية مؤسسات شرعية ومنتخبة، وأن أى اعتداء عليها هو اعتداء على سيادة الشعب الليبى، وحض على الإسراع فى إجراء انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور حتى يتم تأسيس دولة القانون والعدالة والمؤسسات.
200مليار دولار
ومن جهة أخرى قدرت لجنة تابعة للمؤتمرالوطنى الليبى البرلمان الأموال المهربة من ليبيا ب 200 مليار دولار.
وقالت اللجنة فى تقرير لها إن هناك أموالاً أخرى تصل إلى 175 مليار دولار استثمارات ليبية معروفة، موزعة كالتالى 105 مليارات دولار استثمارات لمصرف ليبيا المركزى و70 ملياراً للصندوق السيادى الليبى.
وأعلن عبد الحميد الجدى عضو اللجنة أن ليبيا أنجزت ملفين الأول مع سويسرا والثانى مع بريطانيا من خلال حلول ودية، مؤكداً أن سويسرا بها 30 مليار دولار، وبريطانيا بها 10مليارات دولار.
وكشف الجدى أن هناك ما بين 300و400 حساب لشخصيات ليبية فى البنوك البريطانية لايزال لديهم نفوذ كبير فى الحكومة الانتقالية.
وقد توصلت اللجنة إلى وجود أموال فى بنما والمكسيك وكندا وجنوب أفريقيا.
وفى سياق متصل أفادت تقارير رسمية بأن لدى الولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار من الأموال الليبية، ويصل حجمها فى ألمانيا إلى 7.3مليار يورو، وفى هولندا 3 مليارات يورو.
استقالة وزير الداخلية
وفى تصعيد جديد من جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا ضد الحكومة الانتقالية، استقال بشكل مفاجئ محمد خليفة الشيخ وزير الداخلية المحسوب على الجماعة، وتأتى استقالة الوزير بعد تدهور أمنى.
وقد قبل على زيدان رئيس الحكومة على الفور استقالة الشيخ، وكلف نائبه الدكتور الصديق عبد الكريم بمهام وزارة الداخلية.
وأعرب الوزير المستقيل عن أن سبب الاستقالة أنه لم يحصل على الدعم المالى والمعنوى من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات. ويعتبر الشيخ هو ثانى وزير ينتمى إلى جماعة الإخوان يتقدم بإستقالته من حكومة زيدان، حيث استقال عوض البرعصى وزير الكهرباء منذ أسبوعين.