الحكومة تطرح أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص منذ 30 يونيو خلال 3 شهور

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مصر ستبدأ في طرح أول مشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص منذ 30 يونيو الماضي في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وأضاف «حنورة»: «الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير، أدت إلى إرجاء أي عملية طرح لمشروعات جديدة خلال السنوات الماضية، باستثناء مشروع واحد فقط».
وقامت الحكومة المصرية في عام 2006 بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لإتاحة المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار، بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.
وأوضح «حنورة» أن اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء، ستجتمع عقب إجازات شم النسيم للموافقة على طرح مناقصات عالمية لثلاثة مشروعات كبرى، هي ميناء سفاجا الصناعي والمنطقة التكنولوجية بالمعادي والأتوبيس النهري.
وتابع: «بمجرد موافقة اللجنة على طرح المشروعات، ستبدأ وزارة المالية المصرية في الانتهاء من إجراءات تحضير الأوراق الخاصة بطرح المشروعات عالميا، حيث سيستغرق الأمر 3 أشهر لبدء طرح أول مشروع في مناقصة عالمية».
ولفت إلى أن من بين المشروعات التي يجري إعداد دراسات الجدوى لها مشروع خط سكة حديد العاشر – عين شمس، والذي يهدف إلى بناء خط سكة حديد بطول 72 كم ويمر ب17 محطة لنقل الركاب والبضائع يربط بين عين شمس ومدينة العاشر من رمضان، خاصة المنطقة الصناعية مرورا بمدينة بلبيس.
وأضاف أن المشروع الثاني يتضمن مشروع إعادة تطوير مترو مصر الجديدة، من كلية البنات وحتى الحى العاشر بمدينة نصر، وإنشاء مسار جديد للوصول إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.
وأشار «حنورة» إلى أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية لن تتلقى أي مشروعات جديدة من قبل الجهات الحكومية المختلفة، لدراستها لحين الانتهاء من طرح المشروعات الجاهزة للطرح، والانتهاء من الدراسات المفتوحة.
وذكر أن الدراسات مستمرة لتحديد حجم الاستثمارات المتوقعة لكل مشروع على حدة.
وقال إنه يجري حاليا دراسة مشروع طريق شبرا – بنها، وهو يتضمن 5 حارات بكل اتجاه لخدمة حجم المرور اليومي، الذى يبلغ 130 ألف سيارة يوميا.
وأشار إلى أن هناك مشروعين لتحلية مياه البحر، الأول يشمل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالغردقة، بطاقة إجمالية 40000 متر مكعب في اليوم، وذلك لتغذية مدينة الغردقة بالمياه اللازمة، وسيتم بناء المحطة على مرحلتين.
وقال أيضا إن هناك مشروعا قوميا لتوليد الكهرباء من القمامة، وانتهينا من الدراسات الفنية الخاصة به، ومن المنتظر أن نحدد أماكن لإقامة المشروعات، ويتضمن المشروع إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها الى طاقة.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إقامة مصانع في عدد من المواقع تتراوح بين 4 و6 مواقع طبقا لدراسات الجدوى الأولية التي انتهت في نوفمبر 2012.
وأضاف أن من بين المشروعات أيضا مشروع نشر وميكنة مكاتب التوثيق، لتشغيل خدمات التوثيق بالكامل على مستوى الجمهورية لعدد 270 مكتبا جديدا.