الحكومة تتجه للاعتماد على الطاقة الجديدة بنسبة 20% فى 2020

دعت الوحدة المركزية لمشاركة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء إلى تجهيز مشاريع لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بنظام المشاركة، وإيجاد بدائل أخرى لتخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء.
وتسعى الحكومة وفق خططها إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 15 إلى 20% من حجم الطاقة المولدة فى مصر بحلول عام 2020، مقابل نحو 4 إلى 5% حاليا.
من جانبه كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة عن طرح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء 10 مواقع بجنوب الوادى أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
قال «حنورة» فى تصريح خاص: «بدأنا مشاورات مع وزارة الكهرباء لطرح المشاريع الكبرى لتوليد الطاقة من الرياح، والطاقة الشمسية والبدائل الأخرى، تحت مظلة نظام المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة فى ظل العجز فى تمويلها لإرتفاع تكلفة إنشائها واستثماراتها، مقارنة بالطاقة المولدة من الوقود الأحفورى البترول، والغاز، والسولار».
أضاف: «ما زالت تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة أعلى، لكن هذا لا يعنى أن نتجاهل تنويع مصادر الطاقة من خلالها، وتطويرها والتوسع فيها، ما يسهم فى خفض تكلفتها خاصة على صعيد التكنولوجيا المتخصصة بها، لاسيما أن الوقود الإحفورى مصيره النضوب».
كشف رئيس الوحدة عن أن وحدته تدرس حاليا مشروع تخفيف استهلاك إنارة الشوارع، من خلال الاعتماد على بدائل أخرى غير الكهرباء، قد تكون الطاقة الشمسية، أو مواد إلكترونية حديثة تخفض من الطاقة المستهلكة، موضحا أنه سيتم البدء بإنارة شوارع مدينة الإسكندرية كنموذج تجربة، تمهيدا لتعميمها على باقى المحافظات.
تابع حنورة: لدينا دراسات وبدائل عدة فى هذا الشأن لا تعتمد على الطاقة الشمسية فقط لإنارة الشوارع، مؤكدا أن التحدى الأكبر فى الطاقة تخزينها لإنارة الشوارع ليلاً.
أوضح أن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية يحتاج إلى صفائح ووسائط تخزين «بطاريات، بطاريات ملح»، خاصة يمكن أن تتسرب إليها الأتربة، ما يخفض من استخدامها أو استقبالها للطاقة، فضلاً عن قصرعمرها الافتراضى، وإرتفاع تكلفتها، وتعرضها للسرقة، ولفت الى أنه يجرى دراسة جميع المشكلات والتحديات فى هذا الشأن لتطبيق أفضل بدائل يراعى طبيعة الحالة المصرية.
أشار حنورة إلى أن من بين التكنولوجيات الحديثة الأخرى التى تجرى دراستها لإنارة الشوارع من خلال تكنولوجيا محددة لخفض استهلاك الطاقة بواقع 40% حسب قوله، مؤكدا أن دولاً عدة من بينها الصين وإيران تستخدم هذه التكنولوجيا فى إنارة الشوارع، رغم أن هذه الدول تتميز بطاقة شمسية فائقة.
توقع أن تنتهى الدراسات خلال 3 إلى 4 شهور، والتوصل للهيكلة الاقتصادية لطرح المشاريع، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
فى سياق متصل من المتوقع أن يدخل عدد من محطات الكهرباء الخدمة الصيف المقبل، والمطروحة من خلال الشركة القابضة للكهرباء ومنها محطة ديروط، ما يسهم فى تخفيف الأحمال.