«القومي للمرأة» يتقدم بطلب للجنة العليا لمراقبة الانتخابات الرئاسية

قالت منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة، إن المجلس تقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات للسماح للمجلس بالمراقبة على الانتخابات، من خلال فروعه المنتشرة في المحافظات، ورصد أي انتهاكات ضد المرأة، أو محاولة للتأثير عليها من جانب أي من المرشحين للرئاسة واستغلالها سياسيًا.
وأضافت «عمر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن المجلس سيشكل غرفة عمليات مركزية، تكون مهمتها تلقي أي شكاوى في هذا الشأن، وأن مندوبات المجلس في المحافظات، سيقمن بمراقبة الانتخابات، وإبلاغ المجلس فورًا بأي انتهاكات تمارس ضد المرأة.
وتابعت أمين عام المجلس أن المجلس يقوم خلال الفترة الحالية، بتنظيم مؤتمرات شعبية للنساء على مستوى الجمهورية من خلال فروعه في المحافظات، لتوعية المرأة بدورها السياسي وحثها على المشاركة بكثافة في الانتخابات، يحاضر فيها أساتذة في علم الاجتماع والسياسة، ويتم خلالها تعليم السيدات كيفية اختيار المرشحين، وتحذيرهن من استغلالهن سياسيًا من أي مرشح، بدافع الدين أو بدافع اقتصادي أو تقديم خدمات.
وأكدت أن أعضاء المجلس خلال لقائهم مرشحي الرئاسي، المشير السيسي وحمدين صباحي، عرضوا مطالب وطموحات المرأة، وأن المرشحين أكدا احترامهما للمرأة ومطالبها بشكل محترم، وعقب إعلان المرشحين عن برامجهما الانتخابية، سيتم عرض هذه البرامج على السيدات دون أي تدخل من المجلس.
فى سياق متصل أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وقف كل من السفير محمود كارم، ومحمد عبدالعزيز، عضوي المجلس عن المشاركة في جميع أنشطة وأعمال المجلس طوال فترة العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، باعتبارهما أعضاء في الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وذلك حرصًا منهم على الحيادية والنزاهة لعمل المجلس.
وأكد المجلس في بيان له، السبت، عن عقد عدة دورات تدريبية لعدد من متابعي منظمات المجتمع المدني المشاركة في متابعة انتخابات الرئاسة، ويقوم بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات بمقر المجلس.