أنذر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة، وتطبيق المادة 64 من القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، لإنذار المدارس المخالفة وإعطائها مهلة لإزالة المخالفات، 13 مدرسة خاصة، بوضعها تحت الإشراف الإداري والمالي للوزارة، حال استمرار ارتكابها عدة مخالفات، من بينها زيادة الرسوم الدراسية المقررة.