وزارة الشباب والرياضة ترسل ملاحظاتها على عقد ملابس المنتخبات ل«الجبلاية»

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابًا إلى اتحاد الكرة، يشمل 8 ملاحظات على عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية، وتضمن رفض الوزارة إجراء التعاقد قبل عمل مقارنة بين العرض الحالي والعروض السابقة للشركة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية للاتحاد، ومدى تأثيرها على أسعار العرض سواء بالزيادة أو النقصان، فضلاً عن مقارنة ذلك التعاقد بالتعاقدات المبرمة بين الشركة وبعض الاتحادات بالدول الأخرى التي تتشابه مع حالة اتحاد الكرة، حتى يكون التعاقد مبني على أسس اقتصادية ومالية واقعية تؤكد تحقيقه لمصلحة الاتحاد، حسبما ذكر مصدر مطلع ب«الجبلاية».
وتضمن الخطاب مجموعة من النقاط جاءت كالتالي..
البند الأول: أن العقد خلى من وجود أي دراسة جدوى اقتصادية أو مالية للتعاقد، تتضمن تحليلاً لبنوده ومقارنة لأسعاره بالأسعار التي تتضمنتها العروض السابقة للشركة، مع الأخذ في الحسبان الظروف الحالية للاتحاد ومدى تأثيرها على أسعار العرض سواء بالزيادة أو النقصان، فضلاً عن مقارنة ذلك التعاقد بالتعاقدات المبرمة بين الشركة، وبعض الإتحادات بالدول الأخرى التي تتشابه مع حالة اتحاد الكرة حتى يكون التعاقد مبني على أسس اقتصادية ومالية واقعية تؤكد تحقيقه لمصلحة الاتحاد.
البند الثاني : إن بداية مدة العقد هي 1 يناير 2014، وهو ما يعني أن التعاقد صار أمرًا واقعًا بين الطرفين وليس مشروع تعاقد يمكن التفاوض حول بنوده وتعديل ما يمكن تعديله بما يحقق صالح الاتحاد في هذا الشأن ومن ثم لزم التنويه.
البند الثالث: إن مدة التعاقد وفقد البند «2-1» خمس سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2018 بما يجاوز مدة مجلس الإدارة القائم.
البند الرابع: إن البند رقم 3 من العقد الخاص بتحديد المقابل السنوي المستحق للاتحاد لم يحدد أي مقابل للسنة الأولى من التعاقد ووحد المقابل المستحق للسنتين الثانية والثالثة بواقع 200 ألف يورو عن كل سنة، كما وحد المقابل المالي المستحق عن السنتين الرابعة والخامسة بقيمة 250 ألف يورو والأصل أن يكون هناك تدرج سنوي للمقابل المالي المستحق سنوياً في هذا الخصوص.
البند الخامس: تضمن البند «3-7» ضمان الاتحاد أن الفريق القومي يلعب بحد أدنى 4 مباريات على أرضه في أي مدة من العقد بعشرة الآف متفرج، وهذا الضمان خاصة فيما يتعلق باللعب بجمهور يتطلب التشاور مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، خاصة أن المقابل المالي سيتم تخفيضه بالتناسب مع عدد المباريات التي تقل عن الحد الأدنى المشار إليه.
البند السادس : تضمن البند "7-3" من العقد ضمان الاتحاد لقيام رجال الإعلام والمصورين الذين يحضرون المباريات بإرتداء قمصان تحمل علامة الشركة وذلك بالمخالفة للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4592 لسنة 55 ق بجلسة 7 فبراير 2002 الذي قضى بعدم جواز الزام الإعلاميين والمصورين بارتداء قمصان تحمل إعلانات شركة محددة.
البند السابع: تضمن العقد حق الشركة في إنهاء التعاقد مع الاتحاد في حالة منع أو حظر المتفرجين من حضور المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني التي تكون على أرضه وهو أمر يتعين على الاتحاد إعادة دراسته في ضوء الظروف والأوضاع الاستثنائية الراهنة.
البند الثامن: تضمن البند رقم 26 من العقد، خضوع العقد لأحكام القانون الهولندي ولمحاكم أمستردام والأصل هو خضوع العقد للقانون المصري والمحاكم المصرية بحيث إن التنفيذ يتم بمصر وعلى أرضها في هذا الخصوص.