«الشافعي»: لن نتسلم «غالي» غدًا.. و«التعاون الدولي بالنائب العام» يعد ملف الاسترداد

قال اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري، إن الحديث عن سفر وفد أمني لاستلام يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا، الثلاثاء، غير صحيح في الوقت الحالي، بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، من بينها ضرورة موافقة السلطات الفرنسية على التسليم، ثم قيام إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، بالتنسيق معها، والانتهاء من إعداد «ملف الاسترداد».
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن ضبط «غالي» جاء تنفيذًا لطلب السلطات المصرية، و«النشرة الحمراء»، الصادرة بحقه، بشأن اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها في القضية المعروفة ب«كوبونات الغاز»، وقضايا تتعلق بالتربح، والكسب غير المشروع.
وأوضح مدير الإنتربول المصري، أن السلطات الفرنسية أخطرت رسميًا إنتربول القاهرة، الإثنين، بإلقاء القبض على الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في مطار شارل ديجول، أثناء قدومه، للعاصمه الفرنسية باريس.
وأشار إلى أن «ملف الاسترداد»، يتم العمل فيه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية، عقب إثبات كل الجرائم المدرجة ضد «غالي»، من واقع قاعدة بيانات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام.
وعن الحديث حول التوقيت الزمني المحدد لتسليم «غالي» لمصر، قال «الشافعي» إن هذه الأمور قد تأخذ بعض الوقت ولكن السلطات المصرية المختصة، بدأت في إعداد «ملف الاسترداد» من الآن، ومن المتوقع الانتهاء منه في أسرع وقت.
وصرح مجدي الشافعي، بأن الإنتربول المصري، يلاحق 24 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتم تقديم طلب لدولتي قطر وتركيا لتسليمهم القيادات الهاربة لديهم، والمطلوب توقيفها بسبب صدور أوامر ضبط وإحضار بشأن تورطهم في عدد من قضايا العنف عقب «30 يونيو»، إلا أنهما لم تردا على تلك الطلبات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان عبدالرحيم الشامي، قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد 25 عامًا، غيابيًا، على الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها في القضية المعروفة ب«كوبونات الغاز».
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وأسرته.