انقسام فلسطينى بين عبثية المفاوضات واختلال ميزان القوى

منذ انطلاق عملية السلام بمفاوضات مدريد عام 1990، انقسمت الفصائل الفلسطينية بين مؤيد ومعارض، وراغب فى اتخاذ المقاومة المسلحة بديلا لها، واتخذ هذا الصراع شكلا جديدا بعد أن خرج قطاع غزة عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وسيطرت حماس عليه.
وبدا تأثير هذا الانفصال واضحا خلال عملية السلام الحالية، ففى الوقت الذى تتفاوض فيه السلطة الفلسطينية باسم الفلسطينيين جميعا، ترفض حماس هذه المفاوضات التى تصفها ب«العبثية»، بينما يطرح المفاوضون الإسرائيليون مخاوفهم من أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة من شأنها أن تجعل أى اتفاق بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى اتفاقا غير قابل للتطبيق. وتبرز الأسلحة التى يستخدمها كل طرف من الفلسطينيين وفقا لموقفه، ففى الوقت الذى يمنع الفيتو الأمريكى السلطة الفلسطينية من محاولة إصدار قرار من مجلس الأمن بوصفه القوة الفاعلة فى الأمم المتحدة، تلجأ السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى وصفها صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين بأنها «قوة معنوية وأخلاقية» لإدانة إسرائيل، لاسيما الاستيطان أو نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويشكل إعلان الدولة الفلسطينية الوسيلة الرئيسية للسلطة فى الضغط على إسرائيل، حيث تخشى الدولة العبرية من أن إعلان الفلسطينيين دولتهم قد يسمح لدول عربية وأوروبية وحتى بعض الدول اللاتينية من التمتع بعلاقات أقوى، ويعطى الفلسطينيين حججا أخلاقية أقوى فى الحفاظ على الأراضى التى تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، غير أن السلطة قد لا تلجأ لإعلان الدولة خوفا من رد فعل إسرائيلى عنيف يتمثل فى التهديدات بإعادة احتلال الضفة بكاملها. وحاولت السلطة الفلسطينية تقديم تنازل على لسان «أبومازن» بالقبول ب«يهودية» إسرائيل مقابل قبول تل أبيب بالدولة الفلسطينية وهو العرض الذى رفضته إسرائيل بالتأكيد على أن إعلان الدولة الفلسطينية يجب أن يكون من خلال المفاوضات وليس من خلال أى شكل من أشكال «الأعمال الفردية».
فى المقابل، سمحت حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة فى مواجهة تصعيد تل أبيب لحصارها على القطاع، وعندما ردت إسرائيل على حركة الجهاد، أصدرت «حماس» بيانا لافتا أكدت فيه أنها ستقف مع «الجهاد» فى وجه التصعيد الإسرائيلى وأنها سترد على أى تصعيد ولن تترك الجهاد وحدها «فى الخندق»، وهو ما وصفته السلطة الفلسطينية بأنه «تصعيد لا يراعى اختلال ميزان القوى».
ويعد هذا موقفا مختلفا عن مواقف حماس السابقة من تصعيد الجهاد، حيث كانت الحركة تسارع للجلوس مع قيادات الحركة لمطالبتهم بالالتزام بالتهدئة مع إسرائيل. ويبدو أن حماس قبلت بتصعيد الجهاد، وربما نسقت معها فيه، لرغبتها فى الرد على استمرار السلطة فى عملية السلام رغم التهديدات الإسرائيلية، ولتأكيد قدرة الحركة على إفساد أى اتفاق تصل إليه الأطراف المتفاوضة. وفى ظل التعنت الإسرائيلى فى تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة، وأحدثها الاتفاق على الإفراج عن أسرى ومساجين فلسطينيين، يبدو أن مواصلة السلطة الفلسطينية لمفاوضات السلام مع إسرائيل ستكون صعبة وستخصم من رصيدها السياسى، وستبدى المزيد من العجز لمنهج السلطة الفلسطينية فى مواصلة المفاوضات.