لجنة مراجعة قرارت «عفو مرسي» تقدم تقريرها لمحلب خلال ساعات

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، السبت، إن اللجنة المشكلة لمراجعة قرارت العفو عن السجناء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي انتهت من عملها، الخميس، ورفعت تقريرها الى المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية الذي سيرفع التقرير النهائي للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأحد، على أقصى تقدير.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، السبت، أن اللجنة انتهت من مراجعة 7 قرارات بالعفو عن سجناء أصدرها الرئيس الساپق محمد مرسي بينها قراران فقط يتفقان مع الدستور والقانون، والباقي صدرت بأسماء سجناء بعينهم بلغ مجموعهم 810 سجناء، كان بينهم 8 هاربين، و4 قيد التحقيق لأول مرة في تاريخ العفو.
وأكد المسؤول أن التقرير طالب بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي عن مئات المسجونين، وسيتم مخاطبة بعض الدول لاستعادة الهاربين منهم بعد أن يصدر قرار رئيس الجمهورية.
وكشف المسؤول أن المهندس إبراهيم محلب سيعقد اجتماعا للجنة الوزار ية المشكلة لمراجعة قرارات العفو والتي ستعقد برئاسته وبحضور الفريق أول صدقي صبحي وزرير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة.
وأوضح أن اللجنة قامت بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو الماضي، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وبعد موافقة مجلس الوزراء تُحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، والحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا للإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار.