التزمت المصارف العاملة في لبنان، الجمعة، بالإضراب الذي دعت إليه جمعية المصارف، الخميس، احتجاجًا على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية. وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لتمويل رواتب القطاع العام، اقترحت زيادة الضرائب على فوائد الودائع واكتتابات المصارف. وإزاء ذلك الموقف، قررت جمعية المصارف، الخميس الماضي، في بيان صدر بعد اجتماع استثنائي عقدته إغلاق المصارف، الجمعة، في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة. وحذرت الجمعية مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة، من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولا سيما الصغار منهم. وقالت، إن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية، سوف تؤدي حتمًا إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات.