«بينيت» يهدد بالانسحاب من حكومة «نتنياهو».. و«الليكود»: لا نجبر أحدًا على البقاء

قللت قيادات في حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل، من تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، زعيم حزب «البيت اليهودي» بانسحاب كتلة حزبه من الائتلاف الحاكم، إذا ما وافق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على الإفراج عن أسرى من «فلسطينيي 48»، ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى، التي من المفترض أن تطلق إسرائيل سراحها.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، عن قيادات في «الليكود» قولها: «نحن لا نُجبر أحدًا على البقاء في الحكومة بالقوة»، وأضافت القيادات الليكودية أن «الأمر ليس إلا تهديدات عُرف بها بينيت، تهديدات لا تخرج للفعل».
من جانبها، قالت جنان عبده، مديرة مشروع الأسرى، في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالناصر، ل«المصري اليوم»: «تصريحات بينيت في قمة الوقاحة، كيف له أن يتحدث عن انتهاكات من قبل الفلسطينيين للاتفاقيات وإسرائيل بنفسها كل وجودها انتهاك للآخر، وتنتهك الاتفاقيات الواحدة تلو الأخرى؟».
وأضافت «عبده»، زوجة الأسير أمير مخول، أحد أسرى «فلسطينيي 48»: «بينيت يتحدث عن خوفه من فقدان إسرائيل لسيادتها وهي تضرب عرض الحائط بسيادة السلطة الفلسطينية وبشرعيتها وبشرعية وجود الشعب الفلسطيني نفسه. الابتزاز ليس ما يقوم به الفلسطينيون فهذا أقل الحقوق، التمسك بإطلاق سراح أسرى 48 والقدامى اتفاق كان يجب أن يطبق منذ أوسلو. من يبتز باستمرار هو الجانب الإسرائيلي والذي يحاول ربط قضية (الجاسوس الإسرائيلي المسجون في الولايات المتحدة جوناثان بولارد) بإطلاق سراح الأسرى»، وتابعت «عبده»: «لا أظن أن ينسحب بينيت من الحكومة، فمصلحته هي بالبقاء هناك، لكن هذا نوع إضافي من الابتزاز الإسرائيلي المعروف».
كان وزير الاقتصاد الإسرائيلي، زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، قد هدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، إذا ما قررت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وبينهم أسرى من «فلسطينيى 48».
وقال بينيت، وهو أحد الشركاء الأساسين فى حكومة «نتنياهو»، فى بيان له مساء الخميس: «حزب البيت اليهودى سيقوم بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية فى حال أقرت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن أسرى من عرب إسرائيل».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «بينيت» قوله «إن عملية الإفراج عنهم تمس السيادة الإسرائيلية، ليس هذا فقط بل تأتى فى ظل توجه السلطة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية».