«حقوق الإنسان» تطالب «العليا للانتخابات» بالموافقة على تصاريح المراقبة

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تقدمها بنحو 7650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكدت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن التقدم بالطلبات جاء بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية يفيد بأن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن، مشددًا على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار «أبو سعدة» إلى عقد المنظمة خلال الفترة القادمة عددا من الدورات التدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.