حصلت «المصرى اليوم» على قرار إحالة محمد محمد ربيع الظواهرى، شقيق الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، ونبيل عبدالمجيد المغربى، و66 إرهابيا آخرين، المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الظواهرى»، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. أفادت التحقيقات أن المتهمين خططوا لاستهداف عدد من المنشآت الحيوية فى البلاد، وتفجير السد العالى الذى وضعوه على أولويات الأهداف التى قرروا تنفيذها، كما خططوا لاستهداف عدد من الكنائس ودور العبادة الخاصة بأبناء الديانة المسيحية، وكذلك منشآت تابعة لقوات الشرطة والجيش. وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، إن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضافت التحقيقات أن المتهم الثانى، أدار وتولى زعامة وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن قام بتأهيل المنضمين لها فكريا وصقلهم عقائديا بأفكارها، وبدنيا وعسكريا، ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها، وتولى زعامتها خلفا للمتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه، وأن باقى المتهمين تولوا تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة، وتأهيل عناصرها بدنيا وعسكريا، من خلال الدفع بهم للالتحاق بالجماعات المسلحة فى سوريا وإعادتهم للبلاد، ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها، كما أنهم أمدوا الجماعة بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك. وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وصنعوا مفرقعات، وشرعوا فى قتل أحمد عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندى الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بندقيتين آليتين سريعتى الطلقات، ومسدسين وبندقية خرطوش)، وما إن استشعروا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق أرواحهم، وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامهم التصويب، وتمكن أفراد القوة من السيطرة عليهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، كما أنهم قاوموا بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ أمر ضبطهم والقوة المرافقة له، حال تنفيذهم الأمر، بإطلاق أعيرة من أسلحتهم النارية صوبهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا فى قتل وائل مصطفى مصيلحى، رائد شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، والقوة المرافقة له، عمدا مع سبق الإصرار، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهم، واستعملوا مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، بأن أجروا تجارب على ما يصنعونه من مفرقعات. وقالت التحقيقات إن المتهمين حال كونهم مصريين تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن تعاونوا مع جماعة «دولة الإسلام بالعراق والشام» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى، والتحقوا بجماعتى «الطائفة المنصورة، وجبهة أحرار الشام» الإرهابيتين، حيث تلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا فى عملياتهما غير الموجهة لمصر.
