دفاع «العادلي» لمبارك في محاكمة القرن: «خليت خمُورجي» يترشح للرئاسة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي للمرافعة الختامية لدفاع «العادلي».
وقال محمد الجندي، دفاع «العادلي»، في مرافعته: «إن مبارك لا يخاف، ومن يقول إنه شاهد أعدادا كبيرة من الوفيات والإصابات بين المتظاهرين كلامه غير صحيح، واستند إلى شهادة عمر سليمان، الذي قال إنهم علموا ببعض الوفيات يوم 30 يناير، متسائلا أين كاميرات رمسيس هيلتون ومجمع التحرير؟».
ونظر الدفاع إلى قفص الاتهام، وخاطب «مبارك» قائلا: «يا ريتك يا ريس ما سبت منصبك.. الكل طمعان في الكرسي.. كل من هب ودب بيترشح للرئاسة.. وآخرها واحد خامورجي عايز يحكم مصر.. يا ريتك يا ريس ما اتنحيت مكانش ده بقى حالنا دلوقتي».
وهز «مبارك» رأسه بالإيجاب أثناء توجيه الدفاع الكلام إليه بعد أن كان واضعا يده على خده.
وأضاف الدفاع أنه غير صحيح أن المخابرات العامة أو الأمن القومي لا تراقب رئيس الجمهورية بل يراقبون كل شيء للحفاظ على مصلحة البلد.
وقال الدفاع: «نريد الحرية والمساواة والحكم الرشيد ومنع المحسوبية والواسطة وهذه حقيقة، ولكن ادعاء البطولة لا يصح، وفي إحدى اللقاءات تقابل مع أحد أعضاء 6 أبريل، وعلم أنهم جهزوا مولوتوف للاعتداء على الشرطة في 28 يناير، واستند إلى شهادة اللواء مصطفى عبدالنبي، الذي أكد أنهم رصدوا جهات خارجية تقوم بتمويل حركتي 6 أبريل وكفاية لضرب مصر، وإشعال الأحداث فيها، وهذه الأحداث كشفت هوية البطل والخائن، والبطل هو مبارك، الذي أعاد أرض مصر وحماها، ورفض إقامة قواعد عسكرية ومطارات أجنبية في مصر».
وأضاف الدفاع «أنه حزين على الإعلام المصري الذي جاء في مانشيتات جرائده أن مبارك كان موجودا في طائرة بميدان التحرير، وسمعه شخص يأمر بالاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا أنه تم تقديمه قربانا لأحداث ثورة يناير رغم أنه لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين أو التصدي لهم بالعنف والقوة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي، وصبحي عبدالحميد.
أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وظهرت ابتسامة على وجه مبارك أثناء رده على المحكمة، وجلس وسط نجليه علاء وجمال، الذي كان يمسك في يده أوراقا لتدوين ملاحظاته.
وقال الدفاع إن الإعلام أطلق على تلك القضية «قضية القرن» لأنه قدم فيها مبارك، رئيس الجمهورية، ووزير داخليته، حبيب العادلي, عكس قضية «أحداث الاتحادية» التي قدم فيها الرئيس السابق محمد مرسي دون وزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن «العادلي» كانت له سياسة حكيمة لا تقوم على العنف، حيث قلل أعداد المعتقلين من 23 ألف معتقل ل«900 متهم»، بينما «مرسى» بعد توليه الحكم أفرج عن أخطر المعتقلين، مؤكدًا أن أمريكا وراء ما حدث في مصر، وتقديم مبارك والعادلي للمحاكمة لنشر ديمقراطيتها المزعومة التي دمرت العراق وليبيا وأكبر دليل على ذلك ما وجد من خرائط لتقسيم مصر في المركز الثقافي الأمريكي وما شهد به اللواء مصطفى عبدالنبي، مسؤول الأمن القومي، وغيره من الشهود.
وقدم الدفاع 16 دفعا قانونيا بينها دفع التمس فيه براءة «العادلي» من الاتهامات المنسوبة إليه، وأضاف أنه قبل شرح دفوعه واستكمال مرافعته، ويقدم عزاءه لكل من قتل أو استشهد في أحداث يناير، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لعدم حيدة النيابة العامة والقصور في التحقيقات، ومخالفتها نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد الجريمة، والزمان والمكان وسبب الإصابة ونسبتها لمحدثها ونوعية القوات في ذلك المكان والزمان ما يقطع السببية بين وفاة المجني عليهم والمتهم الخامس، إضافة إلى قيام النيابة بأعمال استدلال، وتعرض الشهود من ضباط الشرطة لإكراه معنوي وانتزاع الشهادة منهم، ما يشير لبطلان الشهادة، كما دفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت، وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله طبقا للدعوى رقم 3980 لسنة 29 قضائية والمؤيد بالطعن رقم 654 لسنة 58 ق دائرة رجال القضاء.
ودفع دفاع «العادلي» ببطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليه وعدم تحريزها بطريقة سليمة، فضلا عن تقديمها من أحاد الناس، ودفع بانتفاء المسؤولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقا لنصوص المواد رقم 1 و65 و67 من القانون رقم 10 لقانون تنظيم الاتصالات، فضلا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها، وانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، كما دفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في حق المتهم الخامس «العادلي» وانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي.
ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل والإصابة في حق المتهم وانقطاع رابطه السببية بين إصابة المجني عليهم ووفاتهم و أي فعل من المتهم، فضلا عن شيوع الاتهام، ودفع بانتفاء ظرف الاقتران في حق المتهم، وتوافر حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة، كما دفع بانتفاء الدليل أو القرينة المستمد من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
ودفع بانعدام مسؤولية وزير الداخلية الأسبق «العادلي» عن الأحداث التي حدثت من قتل أو إصابة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية في الحفاظ على الأمن ولائحته التنفيذية الصادر بهما قرار رقم 960 من وزيري الدفاع والحربية والتعليمات المستديمة المرفقة بها بتولي القوات المسلحة مسؤولية أم البلاد و العباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011 وحتى ذلك الوقت لم تكن هناك وفيات أو إصابات بالمتظاهرين، وغلت يد وزير الداخلية الأسبق «العادلي» عن إدارة وزارته، وتسيير قوات الشرطة أو أي قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة وحظر التجوال، كما دفع بانتفاء جريمة الإتلاف والخطأ غير العمدي وانتفاء جريمة الإضرار بالمال العام.
وأصر الدفاع على طلبه الذي قدمه في الجلسات الماضية باستدعاء المشير عبدالفتاح السيسي لسماع أقواله، مؤكدا أن أول حالة وفاة وقعت أمام المتحف المصري والإذاعة والتليفزيون لذا يجب استدعاء مسؤولي الحرس الجمهوري الذين عينوا في هذه الأماكن لتأمينها.
وأوضح دفاع «العادلي» أنهم طلبوا سماع العقيد عمر الرجيلي، قائد تأمين السفارة الأمريكية، لأنه قال إن سيارات السفارة تعمل بمفاتيح مشفرة، وإن هناك 23 سيارة، والكل شاهد السيارات المصفحة تدهس المتظاهرين، وأخرى تطلق النار، إضافة إلى استبدال بعض السيارات لوحاتها المعدنية من سفارة أمريكا لسفارة بنما في عام 2009 وتساءل هل كان هناك مخطط من قبل لما حدث؟
كما طلب الدفاع استدعاء مسؤولي الجامعة الأمريكية، الذين قالوا إن الشرطة كانت تطلق الخرطوش من أعلى أسطح الجامعة، وقدموا فوارغ الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع بعد أحداث الثورة بشهر، وتساءل هل الشرطة تطلق القنابل المسيلة للدموع على نفسها، ولماذا لم تقدم الجامعة الأمريكية محتوى الكاميرات للنيابة؟
وطلب الدفاع استدعاء مسؤول فندق رمسيس هيلتون مشيرا إلى أن محتوى كاميرات الفندق يرصد أحداثًا بعد ترك «العادلي» منصبه، وتثبت أن هناك بلطجية اندسوا وسط المتظاهرين، وكانوا يقتلون الشرطة، ولم ترفق هذه الفيديوهات في القضية، وبالسؤال عنها قالوا إنهم سلموها للمخابرات الحربية.
واستند الدفاع لحيثيات حكم قضية التمويل الأجنبي، التي قيل فيها إنهم لا يتصورون عقليا أن تدعو أمريكا أو غيرها من الدول الداعية للكيان الصهيوني للسلام في مصر.
وقال الدفاع إن النيابة العامة أسندت في أمر الإحالة إلى «مبارك» تهمة الاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق في التصدي للمتظاهرين بقوة، ما تسبب في القتل والإصابات وفي الجزء الثاني تم اتهام «العادلي» بالاشتراك مع المساعدين في القتل فهل رئيس الجمهورية اتفق مع «العادلي» على قتل المتظاهرين بالقوة والعنف وأخطر «العادلي» المساعدين للقتل، وأوراق القضية عددها 130 ألف ورقة لم يرد بها دليل واحد على اتفاق «مبارك والعادلي» على قتل المتظاهرين فتساءل أين الاتفاق، وكيف ولم يذكر ذلك في تحقيقات أو إحالة أو أقوال شهود أو تسجيلات أو أي شيء وغير صحيح أن المخابرات أو الأمن القومي لا يراقب رئيس الجمهورية، بل يراقبون كل شيء لمصلحة البلاد، حتي لا تكون هناك جاسوسية ولحماية الشعب المصري ولم يقدم الأمن العام أو أمن الدولة أو المخابرات أو الأجهزة الرقابية ما يفيد بأن «مبارك» اتفق أو أمر «العادلي» بقتل المتظاهرين أو التصدي لهم بالعنف، أو تجهيزهم بالسلاح أو أحضروا بعض من الضباط و قالوا لهم اقتلوا المتظاهرين فلا يصح الاستخفاف بالعقول وتلويث تاريخ «مبارك والعادلي»، اللذين حميا امن الوطن الخارجي و الداخلي ولم يتعاملا بعنف أو دموية، وجاءت الأوراق خالية من الاشتراك المزعوم، حيث لا بد من وجود سبب في هذا التحريض بين «مبارك والعادلي» ورجال الشرطة.
وتابع الدفاع «إن ثورة 25 يناير شريفة، ولا يمكن أن يسيئوا للثورة، ولكن هذه الثورة اندس فيها بلطجية وسرقت محال كارفور وغيرها وهؤلاء لا يمكن أن نعتبرهم شهداء أو ثوارا، وأكبر دليل على ذلك أن الجامعات لم يمت فيها أحد رغم أن عدد شهداء الشرطة فى ثورة 25 يناير بلغ 828 شهيدا بينهم 88 ضابطا لم يتحدث أحد عنهم، ولا عن اللواء البطران، الذي استشهد مدافعا عن السجن وغيره من المجندين والضباط وتساءل من يأتي بحق شهداء الشرطة؟».
وأضاف الدفاع أن قرار قطع الاتصالات لم يكن قرارًا فرديًا من العادلي، بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث، ولكن كان بقرار من لجنة وزارية اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وعمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، وسامي سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، وكان المتهم يطيع أوامر رؤسائه «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 بشأن الباب السادس منه.