قاضي «الاتحادية» يقرر حظر نشر أقوال شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الاستماع إلى أقوال 5 شهود إثبات في قائمة أدلة إثبات الاتهامات، في جلسة سرية ومنع حضور الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام، وحظر نشر أقوالهم حتى يتسنى للمحكمة مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم، كل على حدة، بحيث لا تمثل أقوال ومناقشات كل منهم أمام المحكمة، توجيهًا لبعضهم البعض أو لبقية الشهود في شأن الوقائع محل القضية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية أحداث قصر الاتحادية.
ويحاكم المتهمون في القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا وعدوانا على السلطة القضائية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى 5 من شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري، يتقدمهم اللواء أركان حرب محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وهشام عبد الغني عبد العزيز، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري، وخالد عبد الحميد عبدالرحمن، قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية، ومحمد صابر عبد العزيز، رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري.
وتضم لائحة المتهمين في القضية إلى جانب الرئيس المعزول كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.