المالية خطة لخفض الإنفاق علي السفارات والبعثات الخارجية

كشف كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، عن إعداد الوزارة خطة لتخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، فى إطار ترشيد الإنفاق العام، وعدم المبالغة فى التمثيل الخارجى لمصر، وإعادة هيكلة المكاتب، خاصة فى ظل وجود ما سماه «بعثات على الورق فقط».
وقال «محمود»، خلال تدشين الدليل الموحد للرقابة المالية قبل الصرف لترشيد الإنفاق الحكومى، الذى أعدته الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، خلال مؤتمر بجامعة عين شمس، أمس، إن أحد السفارات المصرية بدولة إفريقية صرفت بدلات بقيمة مليوني جنيه دون وجه حق، ودون سفر أحد خلال موسم واحد، موضحا أنه تم استرداد المبلغ.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لمراجعة الأجور والبدلات وأوجه صرفها بمكاتب التمثيل الدبلوماسى، والسفارات المصرية بالخارج، بقصد ترشيد الإنفاق، وعدم مخالفة القانون، وأن هذا الترشيد لا يعنى بالضرورة خفض الإنفاق بقدر تحقق زيادة الإنتاجية لهذه النفقات.
وتابع:«الوزارة مستعدة لمواجهة مقاومة بعض الجهات الحكومية لتطبيق خطة ترشيد الإنفاق، والدليل الجديد يسهم فى علاج عجز الموازنة العامة، وضبط عملية الصرف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات واضحة وشفافة، بأدوات موثقة وفقا لقيود وضوابط.
وشن الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، هجوما حادا على الأوضاع الإقتصادية والمالية للبلاد، وانتقد تزايد عجز الموازنة سنويا ليصل الى نحو 250 مليار جنيه، على حد قوله.
وأضاف «لطفى»، خلال كلمته بالمؤتمر:«فوائد الدين تستحوذ على نحو ربع إيرادات الدولة، بقيمة 182 مليار جنيه، والفساد فى مصر يزيد، وفقا لتقارير التنافسية العالمية، ويجب وضع قيود على الاعتمادات الإضافية بالموازنة». وانتقد عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية رغم مرور أكثر من 3 سنوات على صدوره من البرلمان، وطالب بالتحول إلى الدعم النقدى بدلا من العينى، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ما سماه «توافر إرادة سياسية وجرأة حكومية بقلب جامد، مع تزايد الدعم والمزايا الاجتماعية، إلى نحو 200 مليار جنيه بالموازنة، وشدد على أنه «لا بد من تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا من نظام الموازنة الحالى».
ودعا «لطفى»، الحكومة لزيادة الإيرادات لحل مشكلة عجز الموازنة دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة أنهم لا يحتملون مزيدا من الأعباء، وطلب الإسراع بإنهاء أزمة المتأخرات والتهرب الضريبى الذى يتجاوز 60 مليار جنيه، على حد تقديره.