«الأمور المستعجلة» تحدد 28 أبريل للحكم في دعوى حظر أنشطة «6 أبريل»

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت، جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين جاء إثر عقدتها جلسة، السبت، لنظر الدعوى الذي أقامها محام يدعى أشرف سعيد، ويطالب فيها ب«وقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل»، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر»، على حد زعم المحامي.
ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم، ورغم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يمكن للمدعي بحقه أن يقدم استشكال لوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
وتأسست حركة 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما: «6 أبريل جبهة أحمد ماهر، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية».
ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص «قانون التظاهر»، الذي أقر في شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن ينطق القضاء يوم 7 أبريل بالحكم في استئناف ماهر وآخرين على هذا الحكم.