«صندوق النقد»: البنوك الأمريكية والأوربية تلقت دعما حكوميا ب 370 مليار دولار

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر، الاثنين الماضي، أن البنوك العالمية الكبيرة لا تزال تستفيد من الدعم الحكومي الضمني، الناشئ عن توقع مساندة الحكومة لتلك البنوك، إذا تعرضت لمتاعب مالية.
وقال التقرير، الذي صدر بعنوان: « الاستقرار المالي العالمي: إدارة الأسواق النقدية و الرأسمالية»، إن الدعم الضمني المقدم للبنوك المؤثرة على النظام المالي العالمي وصل في عام 2012 إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة، و 300 مليار دولار في منطقة اليورو.
ويضيف التقرير أن مساندة الحكومة للبنوك اتخذت أشكالا متعددة بعد الأزمة المالية العالمية، من تقديم ضمانات للقروض، إلى ضخ أموال عامة للبنوك بشكل مباشر، مشيرا أن أن الدعم لا يزال مستمرا بمستوى بالغ الارتفاع في منطقة اليورو، وبدرجة أقل في اليابان والمملكة المتحدة.
ويؤكد التقرير أن الدعم الضمني الدعم يعمل على تشويه المنافسة بين البنوك، ويمكن أن يشجع على المخاطرة المفرطة، وقد يؤدي في النهاية إلى تكاليف باهظة على دافعي الضرائب، وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي توقع المساندة الحكومية إلى تقليل الحوافز التي تشجع الدائنين على مراقبة سلوك البنوك الكبيرة، مما يشجع الإفراط في الرفع المالي وتحمل المخاطر.
وفي هذا الصدد قال السيد غاستون جيلوس، رئيس قسم تقرير الاستقرار العالمي التابع لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي: إن « التقدم جاري، لكن تقديرات الدعم تشير إلى أن قضية المؤسسات الأكبر من أن تفشل لا تزال مستمرة بشكل واضح».
وفي هذا الصدد، يذكر التقرير إن قضية « المؤسسات المالية الأكبر من أن تفشل» زادت كثافة في أعقاب الأزمة المالية لسببين رئيسيين، الاضطرابات التي أعقبت فشل بنك « ليمان برازر» في سبتمبر 2009 أجبرت الحكومات على التدخل بشدة للحيلولة دون انهيار النظام المالي ككل، واستمرار و زيادة حجم البنوك، أدى إلى زيادة كبيرة في الدعم الضمني المقدم للبنوك الكبيرة في كل الدول في عام 2009.
وحول أهيمة الإصلاح المالي لتفادي تكرار الأزمات المالية العالمية، يشير الصندوق إلى ضرورة أن يدعم صناع السياسات الإصلاحات المالية من خلال تعزيز متطلبات الرأسمال الإلزامي، وربما استعادة التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب من خلال قرض ضريبة استقرار مالي على البنوك، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تقليل المخاطر المالية.
وفي هذا السياق، يشير الصندوق إلى أن صناع السياسات لم ينفذوا تدابير سياسات الإصلاح المالي بالكامل، وأن عليهم استكمال تنفيذ التدابير الجارية.