تقدم صندوق الثروة السيادي الليبي بشكوى أمام المحكمة العليا في لندن، على مصرف «سوسييتيه جنرال»، متهما إياه بدفع رشاوى لقريبين من أحد أبناء العقيد معمر القذافي. ويلاحق الصندوق الليبي المصرف الفرنسي وثلاثة من فروعه والمدعو وليد قيامي المقرب من سيف الإسلام القذافي، ويطالب بتعويضات قيمتها 1.5 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان إن «الاستثمارات والتحويلات التي جرت لحساب صندوق الثروة السيادي الليبي ادت الى خسائر كبيرة بسبب عمليات اختلاس وفساد». ووفق الشكوى التي تم التقدم بها الأربعاء الماضي في لندن، فإن «سوسييتيه جنرال» دفع 58 مليون دولار على الأقل لشركة «لينادا» التي تتخذ مقرا في بنما والتي يديرها وليد قيامي. وأضافت الشكوى أن «عمليات الدفع كانت تتم مقابل نصائح مزعومة» تتصل باستثمار الصندوق الليبي ل2.1 مليار دولار في سندات أصدرها «سوسييتيه جنرال» والعديد من فروعه بين نهاية 2007 ومنتصف 2009. وأكد الصندوق أن «لا وجود لأي مؤشر يثبت أن شركة (لينادا) قدمت فعليا خدمات مشروعة على صلة بالعمليات المشتبه بها». وتابع الصندوق: «كما ان (سوسييتيه جنرال) لم يكن يحتاج إلى مساعدة تتصل بإجراء التحويلات والاستثمار وخصوصًا من جانب شخص لا يتمتع بخبرة» في هذا المجال. لكن المصرف الفرنسي أعلن بعدما تقدم الصندوق الليبي بشكواه رسميا أن «(سوسييتيه جنرال) يرفض المزاعم التي لا أساس لها في شكوى صندوق الثروة السيادي الليبي». وفي نهاية يناير، أعلنت المحكمة العليا في لندن ان صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا مصرف «جولدمان ساكس» الأمريكي العملاق بتهمة «الاستغلال المتعمد» لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار في إطار تحويلات بمليار دولار.