«التجارة العالمية»: القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن غير قانونية

أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما، الأربعاء، باعتبار القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة غير قانونية، وتنتهك قواعد التجارة الحرة.
وتستخدم هذه المعادن في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدقيقة.
وتنتج الصين حوالي 92% من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن، التي تضم 17 عنصرا تمثل مادة خام أساسية في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية.
وقالت لجنة تحقيق من المنظمة: إن «التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية، منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد على حساب المنافسين الأجانب».
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى، تقدمت إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى من القيود الصينية المفروضة منذ عامين في صورة تحديد حصص للتصدير وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها من القيود.
ويمكن للصين استئناف قرار المنظمة الصادر، الأبعاء.
من ناحيتها، قالت الصين إن السياسات التي تتبناها بلاده تستهدف حماية البيئة وموارد الصين الطبيعية، ولكن منظمة التجارة العالمية قالت إن الإجراءات الصينية لا تحقق هذه الأهداف.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن سياساتها لا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها تقيم قرار المنظمة حاليا دون الإشارة إلى اعتزامها استئنافه.
وقالت المفوضية الأوروبية إن قرار منظمة التجارة العالمية يوضح أن «حقوق سيادة أي دولة على مواردها الطبيعية لا يعني السماح لها بالتحكم في الأسواق الدولية أو في توزيع المواد الخام في العالم».
وتبلغ قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة الصينية حوالي 460 مليون يورو، أي نحو 636 مليون دولار، في حين تقدر قيمة منتجات الاتحاد باستخدام هذه المعادن بمليارات اليورو سنويا.