المالية: تطبيق الهيكل الجديد للأجور يحتاج تشريع

قال مصدر مطلع بوزارة المالية أنه من الممكن تطبيق الهيكل الجديد للأجور اعتبارا من بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة 2014 - 2015، وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر أسمه- أنه حالة وجود مشروع هيكل جديد للاجور مطلوب تطبيقه فأنه يحتاج اصدار تشريع من رئيس الجمهورية او من يفوضه في هذا الشأن في ظل عدم وجود برلمان، موضحا أن وضع هيكل جديد للأجور يضمن ربط العمل بالإنتاج دون إضافة أعباء جديدة على الموازنة والقضاء على الأجور المتغيرة المتكررة تحت مسميات مختلفة بالجهات والوزارات والمصالح والهيئات الحكمية بالجهاز الإداري بالدولة.
وكشف المصدر أن الاتجاه لضم العلاوات غير المنضمة إلى الراتب الأساسي مرة واحدة وتوحيد الجهود غير العادية والمكافأت بنسبة 400% في جميع الجهات بدلا من التفاوض علي نسبها وضمها.
وقال المصدر إن زيادة الأجر الأساسي من 18 إلى 40% من اجمالي ما يحصل عليه الموظف سيعالج التشوهات القائمة بين الأجر الأساسي والمتغير ولن يترتب عليه عبء إضافي جديد على الموازنة.
ويمثل الأجر الاساسي نحو 18% من إجمالي ما يحصل عليه الموظف حاليا في منظومة الأجور بينما يتضمن الهيكل الجديد في الأجور أن تصل نسبة الأجر الأساسي 40% من إجمالي الأجر وأن تتم الزيادة السنوية مركزيا وليس شرائح لكل فئة من الجهاز الإداري للدولة ما يسهم في إصلاح التشوهات في اجور العاملين بالحكومة، وأكد المصدر أن وزارة المالية أن الهيكل الجديد للاجور يشمل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون القطاع الخاص.