أيوه أنا حزب وطنى.. ليست قضية شخصية

عقدنا ندوة للشباب، ودعوت إليها الدكتور أسامة الغزالى حرب بصفته مفكراً سياسياً كبيراً، والدكتورة سكينة فؤاد، الكاتبة الكبيرة صاحبة المواقف الشريفة، ودعوت إليها الأستاذ الكبير المحترم والصديق العزيز الدكتور يحيى الجمل، أجرأ من عبّر عن رأيه على صفحات الجرائد، صاحب الرسالة الشهيرة لرئيس الجمهورية، والذى قبل منصب نائب رئيس الوزراء فى وقت تبدو فيه مصر كما لو كانت مضروبة فى خلاط، من واقع وطنيته وإحساسه العظيم بمسؤوليته فى المحافظة على الثورة وإعادة الاستقرار للبلاد.
كان عنوان الندوة: «وماذا بعد؟»، وحضر 600 معظمهم من الشباب، قليل منهم من ذوى التوجهات الإخوانية وحاولوا إخراج الندوة عن غرضها، واتهمونى بأننى «أغيّر جلدى»، حاولنا إقناعهم بأن ذلك ليس من أغراض الندوة، ولكنهم أصروا على الإجابة أو الانسحاب.. نعم أنا اسمى مكتوب فى الحزب الوطنى منذ رفع شعار «فكر جديد»، وكان مكتوبا فى حركة كفاية وتم رفعه.. وأنا حزب وطنى، وفى 2005 قدمت أوراقى للحزب الوطنى واتخذت شعار «إيدى فى إيدك نجيب حقنا» وشعار «إيدى فى إيدك نصلح الأحوال» وأنا حزب وطنى: وفى اجتماع فى دار مناسبات طرة الحجارة عام 2005 وقبل أن يسمى الحزب الوطنى مرشحه قلت - «مسجل»: رشحنى الحزب الوطنى أم لم يرشحنى لا يهمنى.. وأنا حزب وطنى، وأُسقِطت فى انتخابات 2005 بالتزوير، ومورست ضدى بلطجة سياسية وإعلامية من الحزب الوطنى.. وأنا حزب وطنى، كتبت فى 25/9/2006 أطالب «بتأقيت مدة الرئاسة، لأن عدم تأقيتها يجعل من الرئيس شخصاً فوق القانون ويجعله محصناً طيلة حياته، وأن سيادة القانون يجب تطبيقها على الرئيس والخفير بعدالة ومساواة، وأن الرئيس ليس له الحق فى التدخل فى السلطة التشريعية وليس له الحق فى دعوة المجلس التشريعى للانعقاد، وأن الدستور يجب أن يعدّل بحيث يسمح باستجواب رئيس السلطة التنفيذية».. كتبت ذلك وأنا حزب وطنى، وفى نفس المقال كتبت «يجب الفصل بين الدولة والأحزاب، فالحزب الحاكم لا يصح أن يسيطر على الدولة، وعلى رئيس الدولة أن يتخلى عن انتمائه الحزبى ويعطى الفرصة للأحزاب فى أن تتنافس حتى لا يحتكر الحزب الوطنى دعم الدولة».. كتبت ذلك وأنا حزب وطنى.
وفى 2/10/2006 كتبت أنه «يجب تحديد اختصاصات الرئيس، وتأكيد فصل الحزب الحاكم عن الدولة، وقلت إنه ليس من حق الرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون بتفويض من مجلس الشعب، وليس من حق البرلمان تفويض الرئيس فيما فوضه فيه الشعب».. وأنا حزب وطنى، وفى نفس المقال قلت إنه لابد من إلغاء المادة 136 التى تعطى الرئيس الحق فى حل البرلمان وقلت «إن خطورة هذه المادة أنها تعطى الرئيس الحق فى حل المجلس إذا ما زادت المعارضة داخله ضد الحزب الوطنى».. وأنا حزب وطنى. وفى 16/10/2006 قلت إن رئيس الجمهورية ليس له أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء تطبيقاً لمبدأ (لا سلطات بدون مسؤولية)، وذكرت فى نفس المقال أنه «لابد من تحديد راتب رئيس الجمهورية وكل ما يتمتع به من مزايا، وأيضاً رواتب رئيس الحكومة وأعضائها وكل المزايا التى يحصلون عليها تطبيقاً لمبدأ الشفافية، مع تقديم إقرارات تضمن عناصر ذممهم المالية كلهم وزوجاتهم وأولادهم وإيداعها مجلس الشعب بحيث يحق لأى جهة الاطلاع عليها»..
كتبت ذلك وأنا حزب وطنى، وكتبت فى نفس المقال: «لأن القضاء يستمد سلطته من رسالته، وهى تطبيق العدالة، وأن العدل يجب أن يطبق بدون استثناء على كل الناس بدءاً من رئيس الجمهورية، فإن انعقاد محاكمة للرئيس إذا ما وجهت إليه تهمة جنائية أو تهمة الخيانة العظمى، يجب أن تكون أمام القاضى الطبيعى الذى يحاكم أمامه المتهمون وليس أمام محكمة خاصة كما نص الدستور».. كتبت هذا وأنا حزب وطنى، وفى مقال «هذا الرجل أحبه» كتبت على لسان أردوجان «أن المؤمنين فى هذا البلد من حقهم أن يعملوا بالسياسة ردا على مواقف الدولة من الإخوان»... وأنا حزب وطنى. بتاريخ 11/2/2008 كتبت «أن تزوير صوت مواطن واحد فى الانتخابات يبطل نظرية التمثيل التى تقوم على أساسها الانتخابات»، قلت ذلك وأنا حزب وطنى. وبتاريخ 26/5/2008 كتبت: «لن يكون من السهل إقناع الشعب بأن الحكومة سوف تجرى انتخابات نزيهة طالما سبق أن قبلت تزويرها».. وأنا حزب وطنى.
وبتاريخ 21/7/2008 كتبت أقترح تعديل الدستور للأخذ بقاعدة مبتكرة وجديدة وهى «عدم إقرار أو الموافقة على قوانين تمس الحريات (الطوارئ مثلاً) أو المصالح العامة (بيع الشركات مثلاً) إلا بعد الحصول على موافقة النواب المعارضين من غير نواب الحزب الوطنى»، اقترحت ذلك وأنا حزب وطنى.
وبتاريخ 4/8/2008 كتبت فى «المصرى اليوم»: أن الدكتور نظيف أو أياً من الوزراء لو جلس على كرسى كشف الكذب وسألوه عن حقيقة الإصلاحات الاقتصادية، والسياسية، والديمقراطية، والأحزاب، والفساد، فإنه ووزراءه سوف يصمتون حتى لا يتعرضوا للجُرسة».. وأنا حزب وطنى.
وفى 3/8/2009 كتبت «أن الذين يستغلون علمهم وذكاءهم فى تبرير أخطاء النظام، وتمرير القرارات وتفصيل القوانين أشد خطراً على الدولة من الذين يرتشون».. وأنا حزب وطنى.
وفى 7/7/2010 كتبت بمناسبة انتخابات مجلس الشورى «فبغض النظر عن صحة الأرقام المعلنة فى الانتخابات فإن فلاناً - على سبيل المثال - لا يمكن أن يحصل على ما يقرب من ربع مليون صوت مما يتأكد معه وجود أخطاء فى الجمع والطرح والحسابات!!».. وأنا حزب وطنى.
وفى 13/7/2010 كتبت أطالب بكشف أسماء المتورطين فى قضية «رشوة مرسيدس».. وأنا حزب وطنى.
أقول إننى تعرضت لبلطجة سياسية وإعلامية من الصحف الحكومية والمعارضة وصحيفة الحزب الوطنى وأجهزة شرطية.. وأنا حزب وطنى، حتى إنهم اتهمونى فى بعض التحريات بأننى وراء سفاح المعادى، بالإضافة إلى محاضر ضرب وتزوير ونصب حتى إنهم رتبوا إصدار أمر ضبط وإحضار، والكتابات مرصودة والمحاضر منسوخة.. وأنا حزب وطنى.
أسسنا فى 2005 حركة «شايفينكم» لمراقبة نزاهة الانتخابات، وهو أحد أسباب حركة استقلال القضاء، التى أيدناها بدءاً من يوم 25 مايو 2006.. وأنا حزب وطنى، وفى 2006 رفعنا دعوى ضد رئيس مجلس الشعب لإلزامه بتفعيل اتفاقية «مكافحة الفساد» التى تم توثيقها فى عام 2003 ولم تفعل لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية، وعلى أثر ذلك تم نشرها فى أبريل 2007، ولولا ذلك ما كان لنا حق المطالبة الآن بالتحفظ على أموال فى الخارج تحصلت عن طريق الفساد.
ويوم 5/2/2011 ولايزال الرئيس ونائبه فى السلطة، أرسلت بصفتى نائباً عن الأمة رسالة إلى النائب العام أطالبه فيها بتفعيل الاتفاقية، والحجز على أموال من قُدمت ضدهم بلاغات، والمودعة خارج البلاد تفعيلا لهذه الاتفاقية، مع تشكيل لجان قضائية خاصة مكونة من قضاة على المعاش وممثلين من المنظمات المدنية للتحقيق فى قضايا الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال المنهوبة، ولولا صفتى كعضو برلمان لتم رفض طلبى لإرساله من غير ذى صفة، فعلت ذلك وأنا نائب عن الحزب الوطنى..
فى 2010 عندما قدمت أوراق ترشحى للحزب الوطنى، حدث ارتباك لأن الاعتقاد كان أننى سوف أترشح مستقلا.. قالوا هذا الرجل ليس «بليفر» لا يؤمن بالحزب، ومعارض، ومساهم فى جريدة «المصرى اليوم»، وكتاباته دليل على ذلك، وقرروا ترشيح شخص آخر، وقبل غلق الباب بساعات رشحونى على أساس تركى للسقوط أمام الإخوان حتى يخلصوا من صداعى.. وأنا حزب وطنى، أتوا بشخص آخر من الحزب الوطنى له نفس اسمى الأول _ وهو نادر _ ودفعوا به للترشح مستقلا، فى محاولة لخداع الأصوات، مع تيسير السبل للمنافسين للتزوير، على أمل إسقاطى.. وأنا مرشح حزب وطنى.
لم أتبرع للحزب بأموال مع وجود المُكنة لذلك باستثناء ما يدفع عند تقديم طلب الترشح ولم يتجاوز 50 ألف جنيه، مثلى مثل أقل المرشحين، وهذا كل ما تبرعت به للحزب على مدار ثمانى سنوات.. وأنا حزب وطنى.
هذا بعض قليل لأفعال واحد «حزب وطنى» فماذا عن أفعال المعارضة! أحزاباً وأشخاصاً وإعلاماً؟! المساحة لن تتسع الآن، ربما فى المقال المقبل، أما الغرض من كتابة هذا المقال الذى اختصرته لضيق المكان فهو أن أؤكد بصفة عامة، وليست شخصية، أن الرجال يُعرفون بالحق، والحق لا يُعرف بالرجال حتى ولو كانوا من المعارضين، هذه واحدة، أما الثانية فهى أن الفساد له أقنعة متعددة وأسوؤه من ارتدى قناع الفضيلة والدين..
والفساد السياسى أيضاً له أقنعة كثيرة أسوؤها من كان يضع قناع المعارضة، أما الثالثة فأنه ليس كل الفاسدين يسعون وراء المال، فإبليس يُفسد الناس ويهلك العباد ولا يسعى وراء ذهب أو أموال، أما الرابعة فأن الأحزاب كما هى مدارس للشعوب فإنها ملك لها، لا يجوز تركها لأن تُختطف، وعلى الشعب التصدى لتحريرها وإصلاحها، فإن تعذر فلابد عندئذ حلها أو وأدها.