«رويترز»: السيسي «باب أمل» المستثمرين.. وثقة الخليج تقنع الغرب بالمجيء للقاهرة

نشرت وكالة أنباء «رويترز»، الخميس، تحليلا حول الأوضاع في مصر وتوقعات رجال أعمال محليين وأجانب حول أداء الاقتصاد المصري، حيث قالوا إن المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، حال وصوله إلى رئاسة البلاد بإمكانه تحقيق الاستقرار اللازم لفتح الباب أمام فرص الاستثمار، رغم أنه «قد لا يبدو الزعيم الديمقراطي النموذجي في عيون البعض».
وأشارت «رويترز» إلى أن معارضي السيسي يخشون أن يتولى رئاسة البلاد شخصية عسكرية من جديد، «لكن شوارع مصر تمتليء بصوره التي يطل فيها بابتسامته المعهودة ونظارته الشمسية وزيه العسكري سواء على ملصقات أو قمصان بل وعلى قطع الشوكولاتة».
ولفتت الوكالة إلى أن «السيسي في نظر المستثمرين وكثير من المصريين يفتح باب الأمل بعد اضطراب سياسي بدأ قبل ثلاث سنوات بانتفاضة من انتفاضات الربيع العربي، وذلك رغم أنه الرجل الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر».
وقال جابرييل ستيرن، من بنك أجزوتيكس الاستثماري في لندن، الذي يدير استثمارات في مصر: «أعتقد أن أغلب المستثمرين سيقولون إن الأمر لا يبدو ديمقراطيًا على الإطلاق لكن الوضع أكثر استقرارا ولذلك ستكون استثماراتنا أكثر أمانا».
ورأت «رويترز» أنه «ما أن يتولى السيسي الرئاسة سيتعين عليه تحقيق نتائج فيما يخص الاقتصاد الذي سلم بأنه يمثل تحديات هائلة رغم أنه لم يتحدث علانية عن الأسلوب الذي سيتناول به الوضع الاقتصادي».
وأضافت: «السيسي يعتبر شخصية حاسمة يمكنه أخذ قرارات جريئة، وبعد ما يوصف بأنه ثورتين في ثلاث سنوات أصبح هم المصريين تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي ويرى كثيرون أنه رجل الساعة».
وتابعت: «يبدو أن المستثمرين الغربيين يتفقون مع هذا الرأي»، وقال «ستيرن»: «يبدو أنه يحظى بتأييد لم يحظ به أي سياسي من قبل، وأيا كان ذلك فهو علامة على الاستقرار».
وأوضح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والاستثمار، في تصريحات ل«رويترز» أنه يدرك أن الحكومات الغربية تشعر بالقلق إزاء فكرة انتقال السيسي من صفوف الجيش إلى القيادة المدنية، لكنه يعتقد أن المستثمرين سيشكرونه على ذلك.
وأضاف: «في الغرب يثير ترشيح ضابط في الجيش أو ضابط سابق وربما انتخابه للرئاسة في دولة نامية من دول العالم الثالث الدهشة ويستدعي للذهن صورة بينوشيه لا صورة جورج واشنطن.. صورة الدكتاتور لا المصلح».
وقال: «هذا البلد في وضعه اليوم يحتاج رجلا قويًا... القانون والنظام مفيد للاستثمار والاقتصاد».
واعتبرت «رويترز» أنه «مازال تحقيق تقدم ملموس في تحسين الوضع الاقتصادي يمثل هدفا صعب المنال، فقد قلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بسبب ضخامة الديون وضعف الجنيه وغموض الوضع السياسي.. إلا أن مليارات الدولارات تدفقت على البلاد من دول خليجية مؤيدة للحكومة التي يدعمها الجيش ما أدى إلى تحسن اقتصادي سمح للبلاد بتأجيل الاصلاحات الاقتصادية».
وأشارت إلى أن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضًا بلغ 757 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي بفضل زيادة كبيرة في التحويلات الرسمية من دول الخليج، مثل السعودية والامارات.
ويقول محللون إنه من المرجح أن تستثمر شركة سامسونج الكورية الجنوبية عشرات الملايين من الدولارات في مصنعها المحلي لتجميع الأجهزة، كما أعلنت شركة كوكاكولا الأسبوع الماضي عن استثمار نصف مليار دولار في مصر.
وقال كورت فيرجسون، رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كوكاكولا»: «النشاط التجاري القوي والمجتمعات القوية تسير معا، واستثماراتنا لا تساعد فقط على توفير وظائف وفرص وغد أفضل للمصريين لكنها تبعث أيضا بإشارة قوية عن مستقبل مصر».
ونوهت «رويترز» أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازالت ضعيفة عمومًا»، موضحة أنها «ارتفعت إلى 1.25 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي من 1.16 مليار في الفترة المقابلة من 2012، وبلغ إجماليها في نهاية السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2013 ثلاثة مليارات دولار أي أقل بمليار دولار تقريبا عن السنة السابقة».
وبينت أنه قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك كانت مصر تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا وفق بيانات البنك المركزي، «لكن من المنتظر مع ارتفاع سوق الأسهم المصرية لأعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وتحسن الاقتصاد العالمي عما كان عليه في سنوات مبارك الأخيرة أن يتمتع السيسي بمناخ استثماري أفضل».
وفي الشهر الماضي، وصف تقرير من بنك أوف أمريكا ميريل لينش فكرة خوض السيسي انتخابات الرئاسة بأنها في صالح السوق في الأجل القصير، وقال إن الحفاظ على المساعدات الخليجية أو الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي أمر حيوي، لكنه حذر من اعتماد السيسي على مسؤولين وسياسات من عهد مبارك الذي أحرز قدرا من النجاح الاقتصادي لكن كثيرين اعتبروا حكمه فاسدا وغير كفء.
وقال البنك «من المرجح أن يكتمل الانتقال السياسي في مصر في عام 2014 لكنه قد يسفر عن صورة مخففة من نظام الحكم قبل الثورة... ومن المرجح أن يؤثر هذا سلبا على النمو ويبقي على نقاط الضعف في السياسة المالية والتمويل الخارجي».
وذكرت «رويترز» أنه رغم وجود السيسي الواضح في التلفزيون المصري «فإنه لم يطرح أي مؤشرات على السياسة الاقتصادية التي سيتبعها سوى ذكر المعلوم في خطاب ألقاه الاسبوع الماضي خاطب فيه الشعب، قائلا (ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا)».
كما تناول السيسي مسألة دعم الوقود التي تكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي حوالي خمس موازنة الدولة «لكنه لم يذكر علاجا واضحًا لها»، حسب «رويترز».
وقال منير فخري عبد النور إن «السيسي قد يتمكن من استيعاب الغضب العام الذي يرجح أن يثيره خفض الدعم.. أعتقد أنه سيتمكن بل ويرغب في الاستفادة من شعبيته في أخذ القرارات الصعبة والمؤلمة في الغالب لاصلاح الاقتصاد المصري ومواجهة المشاكل المالية».
وبينت «رويترز» أنه «لأن كثيرًا من الشركات الخليجية تحظي بدعم رسمي من الدولة أو شركات عائلية فربما يكون من السهل اقناع مساهميها بالاستثمار في مصر حيث تتردد الشركات الغربية».
وقال أنجوس بلير، رئيس شركة سيجنت للتوقعات الاقتصادية: «لديهم نوعية مختلفة من الناس هم مسؤولون أمامهم، وليس الجميع يعملون مع الغرب»، مُشيرًا إلى «أن المستثمرين الغربيين الذين يخشون نوبات العنف المتكررة التي حدثت في السنوات الاخيرة أكثر حساسية وأن توقعات المساهمين الغربيين أقصر أجلا».
ويتفق المحللون أن طوفان المساعدات المالية ومشاعر الثقة القادمة من الخليج تشجع المستثمرين الغربيين على المجيء.
وقال «ستيرن» من بنك أجزوتيكس «في النهاية ما من شيء أفضل من إجراء تعديل مالي جيد على نمط تعديلات صندوق النقد الدولي التقليدية لوضع الأمور في المسار السليم وإعطاء ثقة تدوم طويلا.. فما من أحد يعرف متى ستتوقف هذه الهدايا (الخليجية)، «لكن عقبات قانونية - وليس اتفاقا دوليا ملزما للحد من الفساد المتفشي ومن الدعم الكبير للأسعار- ربما تكون هي الحائل الذي يمنع الشركات الغربية من العودة».
وقال محب ملاك، الاقتصادي لدى برايم سيكيوريتيز في القاهرة «التشريع مطلوب بشدة مثله مثل إصلاح الدعم، كل ما في الأمر أن الضوء ليس مسلطا عليه».
وأشارت «رويترز» إلى أن هناك مشروع قانون للاستثمار هدفه لمنع الأطراف الثالثة من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة وأي مستثمر.. وطمأنة المستثمرين بعد سلسلة من دعاوى الطعن في صفقات مماثلة من قبل بعضها وضع شركات باعتها الحكومة في مأزق قانوني.