وزير العدل الإسباني: نصحح خطأ تاريخيًا بمنح الجنسية ل«يهود السفرديم»

أكد وزير العدل الإسباني، ألبرتو رويز جاياردون، الأربعاء، أن مشروع القانون، الذي يمنح الجنسية الإسبانية ليهود «السفرديم»، الذين تم طردهم عام 1492 يسعى ل«تصحيح خطأ تاريخي».
وأشار «جاياردون» إلى أن إسبانيا تقدم «تعويضا تاريخيا حقيقيا» بمشروع القانون، وذلك في كلمة أدلى بها أمام اللجنة اليهودية الأمريكية، واستعرض خلالها العلاقات بين إسبانيا ويهود «السفرديم»، منذ أكثر من 5 عقود.
وأوضح أن 3 آلاف من يهود «السفرديم» المقيمين في فنزويلا وتركيا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب الإجراءات المعمول بها حاليا، قبل مشروع القانون.
وأضاف أن متطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية بالنسبة ليهود السفرديم ستكون إثبات أن يكون المتقدم بالطلب من نسلهم، دون أن يتخلوا عن جنسياتهم الحالية.
وفي تصريحات صحفية أكد الوزير أن تقديرات الخبراء تقدر أن 150 ألفا من أصل 3.5 مليون من يهود «السفرديم» يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الإسبانية.
وأشار إلى أن الكثير من هذه الطلبات سيتم تقديمها بدوافع عاطفية، إلا أنه أقر بأن جواز سفر إسبانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي «قد يعني الأمن» في الكثير من الحالات.
وأوضح أن ردة الفعل تجاه مشروع القانون كانت «استثنائية» حيث إنه لا يقدم إمكانية حصول يهود «السفرديم» على الجنسية الإسبانية، وإنما ينص على حقهم في الحصول عليها.
وبسؤاله حول ما اذا كانت بلاده تعتزم منح الجنسية ل «الموريسكيين»، العرب الذين أجبروا على اعتناق المسيحية في إسبانيا أو الطرد، أشار إلى أن «السفرديم» حافظوا على إسبانيا بلغتها وثقافتها وذاكرتها.
وأضاف: «ليس هناك أي حالة مماثلة في تاريخ الشعوب التي تعرضت للطرد»، مشيرا إلى أن الباقين «اندمجوا فورا في المجتمعات التي استضافتهم».
يذكر أنه بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 1492 ، جرت وقائع طرد المسلمين واليهود من إسبانيا، الذين عاشوا على أرضها قرابة 8 قرون، كما أجبرت محاكم التفتيش من بقي منهم على التحول إلى الكاثوليكية أو مغادرة البلاد.