قدمت النقابة المستقلة للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، مذكرة إلى الدكتورة ناهد العشري، الوزيرة، الأربعاء، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالوزارة دون المساس بالموارد المالية بالوزارة. وطلبت النقابة، في المذكرة، مخاطبة وزارة المالية لتخصيص نسبة 80% لصالح الوزارة من جميع التحصيلات المالية على الرسوم والتراخيص، بسبب ما سمته «تدني أجور العاملين بالوزارة بالمقارنة بالوزارات الأخرى»، والتوزيع العادل للمكافآت بين جميع إدارات الديوان العام دون تمييز، وعدم تجديد عقود أصحاب المعاشات لتوفير فرص عمل للشباب، وإعادة النظر في قيمة بدل السهر.