مؤتمر دولي يطالب الحكومات بوضع أجندات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

أوصى «المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر»، الذي أقيم مؤخرًا في دبي، وشاركت فيه وزارة الدولة لشؤون البيئة، بتطبيق نظام «الاقتصاد الأخضر» بحلول عام 2015 بحيث يكون التوجه لهذا الاقتصاد «التزام سياسي حكومي وطني» لكل الدول، وتحويل الاستثمارات والتمويل لدعم المشروعات الخضراء في جميع مجالات التنمية.
ويهدف المؤتمر إلى إعلان مبادرة الشراكة للاقتصاد الأخضر مع دعم حوالي 30 دولة تسعى إلى التحول للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2020، وتبادل الخبرات العلمية لدول العالم في تنفيذ مشروعات خضراء وتوفير فرص عمل خضراء.
وذكر بيان رسمي أصدرته الوزارة، الأربعاء، أن «المؤتمر أوصى بالتزام الحكومات بإعداد وتنفيذ (أجندة خضراء)، وتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الصغير والتي تخدم البيئة، ودمج مبادئ التنمية المستدامة والتوجه للاقتصاد الأخضر في دستور عددًا من الدول النامية، والالتزام العالمي والتعاون مع برامج الأمم المتحدة نحو دعم الدول النامية التي تتوجه للاقتصاد الأخضر، ودعم وبناء القدرات وتوسيع المهارات في مجالات التحول الخضراء».
وأكد المؤتمر أن «أفضل الممارسات للتوجه للاقتصاد الأخضر تتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لدعم وتنفيذ مشروعات تنمية خضراء، ووجه نحو دراسة فرض ضريبة الكربون على الصناعات الملوثة، مع وجود حوافز للمستثمرين في مجال المشروعات الخضراء».
وتناولت التوصيات أيضًا «ضرورة إصدار أدلة إرشادية عن المشروعات الخضراء في جميع المجالات والمنفذة في دول العالم للتحول للاقتصاد الأخضر والمساهمة في نقل الخبرات بين الدول في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمجموعة من المؤشرات الخاصة بالنمو والتنمية والاقتصاد الأخضر».