وزيرة البيئة: ضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الاخضر بحلول عام 2015

الدكتورة، ليلى راشد اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة
أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة بالمؤتمر العالمى الاول للشراكة من اجل الاقتصاد الاخضر الذى عقد بدبى والتى تؤكد على ضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الاخضر بحلول عام 2015 بحيث يكون التزاما سياسيا حكوميا وطنيا لكل الدول في اطار الالتزام العالمي لتنفيذ جميع المشروعات المرتبطة بالتنمية وتحويل الاستثمارات والتمويل لدعم المشروعات الخضراء في جميع مجالات التنمية .
وقالت اسكندر ان المؤتمر الذى شارك فيه وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة، أوصى بالتزام الحكومات باعداد وتنفيذ اجندة خضراء وتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الصغير والتي تخدم البيئة ، ودمج مبادئ التنمية المستدامة والتوجه للاقتصاد الأخضر في دستور عدد من الدول النامية، بالاضافة الى الالتزام العالمي والتعاون مع برامج الامم المتحدة نحو دعم الدول النامية التي تتوجه الى الاقتصاد الأخضر ودعم وبناء القدرات وتوسيع المهارات في مجالات التحول الخضراء .
واشارت اسكندر الى أن افضل الممارسات للتوجه الى الاقتصاد الاخضر تتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لدعم وتنفيذ مشروعات تنمية خضراء، وامكانية دراسة فرض ضريبة الكربون على الصناعات الملوثة والتي من شأنها دعم التوجه الى الانشطة الخضراء مع وجود حوافز للمستثمرين في مجال المشروعات الخضراء .
وتناولت التوصيات أيضا ضرورة اصدار أدلة ارشادية عن المشروعات الخضراء في جميع المجالات والمنفذة في دول العالم للتحول الى الاقتصاد الاخضر والمساهمة في نقل الخبرات بين الدول في هذا المجال ، بالاضافة الى وضع برنامج الامم المتحدة للبيئة لمجموعة من المؤشرات الخاصة بالنمو والتنمية والاقتصاد الاخضر .
وكانت وزارة الدولة لشئون البيئة قد شاركت بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الاخضر بدبي، والذي يهدف الى اعلان مبادرة الشراكة للاقتصاد الأخضر مع دعم حوالي 30 دولة تسعى الى التحول الى الاقتصاد الاخضر بحلول 2020 ، وتبادل الخبرات العلمية لدول العالم في تنفيذ مشروعات خضراء وتوفير فرص عمل خضراء .
وافتتح المؤتمر الأمير أحمد راشد وزير البيئة الاماراتي وحوالي 27 وزيرا للبيئة والعمل والمالية والصناعة والتنمية المحلية، وممثلو منظمة العمل الدولي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة التنمية الصناعية ومعهد البحوث والتدريب للأمم المتحدة، وحوالي 400 ممثل لمعظم دول العالم من وزارات وجهات مختلفة سواء حكومية أو غير حكومية .