لجنة التفاوض مع «الصحة»: رفضنا «قانون الحوافز».. ومستمرون في الإضراب

رفض ممثلو النقابات المهنية، الإثنين، القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بحزمة الحوافز التي أقرها المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، مؤكدين أنهم اتفقوا مع وزارة الصحة على تطبيق قانون جديد لأعضاء الفريق الطبي.
كان ممثلو النقابات الطبية وأعضاء لجنة الإضراب في ال4 نقابات طبية وهي بينها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عقدوا اجتماعا، مساء الإثنين، مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بمقر الوزارة، بعد إصدراه قررا تضمن تشكيل لجنة للتفاوض بين النقابات والحكومة لحل أزمة أعضاء الفريق الطبي وتطبيق قانون كادر المهن الطبية.
وشارك في اللجنة ممثلين من لجنة التفاوض بنقابات الأطباء والأسنان والصيادلة، كما شارك في الاجتماع من وزارة الصحة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، والدكتورة هناء عامر، مساعد الوزير للدعم الفني، والدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي المستشار القانوني للوزير.
وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن اجتماع اللجنة، مع وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، أسفر عن رفض قانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بقانون المهن الطبية جملة وتفصيلا، والبدء في تنفيذ قانون الكادر الذي يطالبون به ويحقق طموحات الأطباء على 3 مراحل، مشيرا إلى أن الوزير وافق على ذلك.
وأضاف «شوشة»: «سيتم عرض المطالب على وزير المالية لمعرفة التكلفة النهائية للقانون، وإذا ما كانت ستوافق عليها أم لا»، مؤكدا أن استمرار الأطباء في إضرابهم الجزئي المفتوح وحتى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للكادر».
وتابع: «حال رفض وزارة المالية تمويل القانون ستستمر آليات التصعيد»، لافتا إلى أن «الاجتماع لم يتطرق إلى إنهاء الإضراب وأنه مستمر».