وزير الزراعة: سأستقيل إذا فشلت في إيقاف التعديات على أراضي وادي النقرة

كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجمعة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تقنين أوضاع الجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع في مشروع وادي النقرة والذي يستهدف زراعة 65 ألف فدان.
وقال على هامش جولته في المشروع بعد شكاوي عدد من المستثمرين باستيلاء بلطجية على الأراضي المخصصة لهم، إنه يجب الانتهاء من هذا الملف خلال شهرين، وإلا تم إقالة المسؤولين المتقاعسين عن تسوية ملفات تقنين الأوضاع، أو «أتقدم باستقالتي من منصبي كوزير».
وأضاف أن منطقة وادي النقرة تواجه بعض المشكلات منها استيلاء البعض على المياه وزراعة محاصيل شرهة للمياه مثل قصب السكر والبرسيم الحجازي واستخدام وسائل الري بالغمر، رغم محدودية الموارد المائية، وهو ما يستوجب فرض تركيب محصولي يعتمد على التوسع في زراعة المحاصبل التصديرية ذات العائد الكبير والحد من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه.
وأشار إلى أن الدولة تسير في خطتين لإزالة التعديات سواءاً على الأراضي الزراعية أو المساحات التي تم تخصيصها للاستثمار بالمشروعات القومية، مثل حملة التعديات في محافظة أسوان التي تشمل بعض المناطق منها دراو وكوم أمبو.
وأضاف أنه لن يتم السماح باستمرار التعديات خلال المرحلة المقبلة حفاظاً على الأمن الغذائي للمصريين، وأنه فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية فتجاوز حاجز المليون حالة.
وتابع أنه يجرى التنسيق بين وزارات الزراعة والري والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء لوقف التعديات ومنع وصول المرافق إليها، لافتا الى إن الوزارة بدأت تطبيق سياسة جديدة أكثر حزماً ضد المخالفين.
وفي سياق متصل بدأت أجهزة الوزارة بإزالة التعديات في قري نجع ونس في أسوان في إجمالي مساحة 23 فداناً فيما شكا أهالي القرية للوزير أن المنطقة غير صالحة للزراعة ولا يوجد لها مصدر ري منذ مئات السنوات وقرر الوزير تشكيل لجنة فنية للتأكد من عدم وجود مصدر ري وأنها ضمن المخطط الاستراتيجي للقرى حتى عام 2020، وتفقد الوزير قرية الآمال وهي أحد قري شباب الخريجين بمشروع وادي النقرة لاستصلاح وزراعة 65 ألف فدان منها 15 ألف فدان تم تخصيصها لإنشاء قري شباب الخريجين وألباقي للاستثمار الزراعي.