وزير «النواب والعدالة الانتقالية»: مشروع لإنشاء معهد دراسات برلمانية لمعاونة المجلس

قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، فى أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة أن البرلمان الجديد سيكون مختلفا في كل شيء، لأنه سيكون مجلس الشعب الذى ثار مرتين ليصحح مسار بلاده.
وأضاف «المهدى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستحقاقات الدستورية لأبناء الوطن، خاصة أن أي مسؤول سيكون تحت عين المراقبة، والحساب المستمر، وليس مثلما كان يحدث في العهود السابقة».
وتابع: «إيمانًا من الوزارة بأهمية دور البرلمان الجديد فى خدمة الوطن، أعدت الوزارة مشروعًا لإنشاء معهدًا للدراسات البرلمانية، يهدف لتطوير وتثقيف الباحثين البرلمانيين، ليكونوا فرق معاونة للنواب الجدد فى مجلسهم الجديد».
وقال «المهدى»: «الدور الذي يقوم به الباحث البرلمانى فى البرلمانات العالمية، لا يقل أهمية عن دور النائب تحت قبة البرلمان، لأنه يطلع على جميع الموضوعات، والمسائل البرلمانية المهمة، إضافة إلى أنه العين التى ترى وتلاحظ، ما يحدث داخل الجلسات، الأمر الذى يؤهله لمعاونة النواب، على تقديم الأفضل لديهم، ويحقق فى النهاية أفضل النتائج لخدمة الصالح العام».
وأضاف: «الوزارة تقوم حاليا بتفعيل دور معهد الدراسات البرلمانية، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، فى جنيف، لإعداد دورات تدريبية، للباحثين البرلمانيين، لتعريفهم بالعمل البرلمانى، ومبادئ وأصول الحياة النيابية».