"المعهد المصرى الديمقراطى" يحتفل بتخريج أول دفعة للمساعدين البرلمانيين.. والمسلمانى: نواب البرلمان "موظفو أرشيف" ويعتمدون على قصاقيص الجرائد لتقديم الاستجوابات.. ومصر تحتاج ل 15 ألف مساعد برلمانى

احتفل المعهد المصرى الديمقراطى بتخريج الدفعة الأولى من مشروع تدريب الباحثين البرلمانيين لمعاونة أعضاء مجلس الشعب، والتى احتوت على 15 باحثًا برلمانيًّا اجتازوا برنامجًا تدريبيًّا لمدة شهرين يهدف لخلق نواة من الباحثين والمساعدين البرلمانيين فى مصر لمعاونة نواب البرلمان فى بحث القضايا المختلفة ورصد الأداء البرلمانى وإيصال صوت المواطنين للنواب، ودفعهم لتبنى القضايا المهمة وإتاحة الفرصة لتأهيل جيل الشباب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بعد تأهيلهم وتمكينهم من عملهم مع نواب برلمان حاليين.
وفى نهاية البرنامج قدم كل متدرب بحث تخرج عن أحد المواضيع المتعلقة بالبرلمان، وبناء عليه يتم اختيار أفضل المتدربين للعمل فى وحدة الأبحاث البرلمانية التابعة للمعهد المصرى الديمقراطى والتى ستقدم خدمات الدعم والمشورة للبرلمانيين المصريين من جميع التيارات والأحزاب السياسية أو من خلال عمل الباحثين مباشرة مع أعضاء البرلمان الراغبين فى وجود مساعد أو باحث لهم.
وأكد الإعلامى أحمد المسلمانى خلال كلمته فى حفل التخرج الذى عقد بمقر "المعهد المصرى الديمقراطى" مساء أمس السبت على أنه فى الكونجرس الأمريكى ومجلس النواب البريطانى لا يوجد عضو برلمان يعمل بشكل منفرد.
وانتقد المسلمانى أداء البرلمان الحالى، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان موظفو أرشيف ويعتمدون على قصاقيص الجرائد والمعلومات الواردة فى وسائل الإعلام لتقديم الاستجوابات، موضحًا أن مهمة باحثى مكتب النائب البرلمانى أن يمدوه بالمعلومات التى تؤهله لأن يكون عالمًا بأهم القضايا الموجودة على الساحة.
وأوضح المسلمانى أن مبارك هو آخر رئيس عاش عصر "ألف ليلة وليلة"، موضحًا أن مجلس الشعب الحالى يحتاج فى إطار المنافسة لمساعدات علمية حتى يتميز نائب البرلمان بدلاً من أن يكون جزءًا من كتلة حزبية.
وفى سياق متصل أكدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، مديرة برامج المعهد المصرى الديمقراطى، أن هذا المشروع يأتى فى إطار دعم المعهد كمنظمة مجتمع مدنى لعملية التحول الديمقراطى ونشر قيم الديمقراطية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لإيجاد آلية للتعاون المشترك بين المجتمع المدنى والبرلمان عبر تشكيل وحدات متخصصة ومساعدين للنواب تعمل كأداة ضغط ولرصد القضايا المهمة فى المجتمع وعمل بحوث حولها ورصد الأداء البرلمانى لتعديل مساره ودفعه لتبنى القضايا المهمة الحقيقية التى تمس المواطنين، وذلك من خلال تدريب عدد من خريجى الجامعات المصرية وخاصة خريجى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق على آليات العمل كباحثين برلمانيين.
وأوضحت إسراء أن مدرسة الباحثين البرلمانيين موجودة فى كل دول العالم، مشيرة إلى أنها هوجمت عندما فكرت فى الترشح للانتخابات البرلمانية وشعرت بأن الشباب فى حاجة للتأهيل والإعداد والعمل مع نواب برلمان حاليين لاكتساب الخبرات السياسية والكفاءة للترشح للبرلمان. وهذا ما يتيحه برنامج تأهيل المعاونين البرلمانيين الذى يهدف لخلق كوادر سياسية شابة تتسلم القيادة وزمام المبادرة فى المستقبل القريب.
وأكدت إسراء على أن البرنامج لم يتكلف أى مبالغ مادية، وجميع الباحثين وأساتذة الجامعة تطوعوا بالعمل دون مقابل إيمانًا منهم بأهمية المشروع. وأضافت: تواصلنا مع عدد من النواب حول إمكانية خلق قناة تعاون وإمدادهم بالدعم العلمى عن طريق خريجى مدرسة الباحثين البرلمانيين، ورحب عدد من النواب بالفكرة وعقدنا عدة اجتماعات لمناقشة المشروع، وعلى رأسهم النائب باسل عادل وأحمد سعيد من حزب المصريين الأحرار.
ومن جانبه قال حسام الدين على رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى إن مشروع تأهيل الباحثين البرلمانيين هو أبلغ رد على حملات التشويه ضد المجتمع المدنى فى مصر واتهامه بالعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية والسعى لإسقاط الدولة، مؤكدًا على أن المجتمع المدنى له دور فاعل فى التنمية السياسية ودعم التحول الديمقراطى خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار حسام الدين إلى أن المشروع يهدف لخلق كوادر سياسية بآليات حديثة وعلى أساس علمى، موضحًا أن نائب البرلمان يحتاج لفريق عمل من المعاونين البرلمانيين لمساعدته فى البحث عن المعلومات وصياغة القوانين واللوائح وتقديم الدعم السياسى.
وأوضح حسام أن المشروع جاء بمبادرة فردية من المعهد المصرى الديمقراطى ومجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعة بالتعاون مع مجلس الشعب متطوعين بتقديم خبراتهم للشباب الباحثين على مدى أكثر من شهرين ونصف الشهر. مشيرًا إلى أن المشروع بداية نشاط وحدة الدراسات البرلمانية والتى أنشأها المعهد بعد انتخاب البرلمان والتى تستهدف نشر الوعى البرلمانى وتحسين أداء النواب بشكل عام ومن كل التيارات السياسية بعد الثورة.