محام منتدب في «التخابر»: «القضية مهترئة» ودلائل الاتهامات ظنيّة

وصف ربيع فؤاد غزة، المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، أوراق القضية المحالة من النيابة للمحكمة ب«المهترئة»، مضيفًا أن: «كل الاتهامات بنيت على دلائل ظنية، وليست حقيقية»، وتوقع أن تبقى القضية في أروقة المحكمة مدة لا تقل عن «ستة أشهر»، لكثرة الأدلة التي تحتاج لإعادة تحقيق من المحكمة.
وقال إنه وزملاءه من المحامين المنتدبين سيحضرون كل الجلسات حتى وإن رفضهم المتهمون.
وأضاف «غزة» أنهم كمحامين منتدبين سيتواجدون في كل جلسة، فإذا قام المحامي الموكل من المتهمين بالدفاع، ورأت المحكمة أنه لا مجال لحديث المحامي المنتدب فسوف يقتصر دوره على التواجد في قاعة المحكمة.
وتابع: «أما إذا تحدث المحامي الموكل، ورأت المحكمة أن هناك أمرًا ما يريد أن يضيفه المنتدب وله وجاهته، فمن حق القاضي أن يسمح له بالحديث، وفي حالة تخلي المحامي الموكل عن القيام بدوره في إحدى الجلسات، كما حدث في الجلسة الأولى من القضية، فسوف يقوم المحامي المنتدب بأداء الدور كاملا».
وأشار إلى وجود 15 شاهد إثبات في القضية من حق الدفاع أن يتمسّك بالاستماع إليهم، ومناقشتهم جميعا، ولا تملك المحكمة إلا أن تستجيب لهذا الطلب.
وتخلى المحامون الموكلون عن المتهمين عن القيام بدورهم في الجلسة الأولى لنظر القضية، اعتراضًا على القفص الزجاجي، ورهنوا عودتهم بصدور قرار من القاضي بإزالة القفص الزجاجي، غير أن القاضي لم يتخذ هذا القرار، وأمر بتوكيل عشرة محامين من نقابة المحامين، للدفاع عن المتهمين في الجلسة الثانية، ويحاكم في القضية 36 متهمًا، من بينهم 21 محبوسًا و15 هاربًا.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في وقت سابق، الخميس، وقف نظر قضية «التخابر» لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به محامون عن متهمين بالقضية.
ووفقًا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال يتقدم المحامي إلى «محكمة الرد» في محكمة استئناف القاهرة بمذكرة يذكر فيها الأسباب، التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة، التي تنظر القضية إما بالاستمرار، ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد، فيما لم يتحدد موعد البت في دعوى رد المحكمة بقضية مرسي حتى الخميس.
كان النائب العام هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة «التخابر» مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب «أعمال تخريبية وإرهابية» داخل البلاد، لتبدأ محاكمتهم في هذه القضية، الأحد الماضي، قبل أن تؤجل في جلستها الثانية إلى الخميس.
ويشمل قرار الإحالة الرئيس المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.
كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله «حسن»،وعصام الحداد ونجله «جهاد».