رئيس هيئة الرقابة المالية: ثقة المستثمرين وراء صعود مؤشر البورصة

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البورصة المصرية واعدة، وإنها تتمتع بنظرة مستقبلية تفتح شهية المستثمرين.
وأضاف فى مواجهة مع «المصرى اليوم» أن قانون التمويل متناهى الصغر هدفه تنظيم الترخيص للشركات تحت إشراف الهيئة.. وإلى نص المواجهة
■ هل توجد أسباب واضحة لتجاوز المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 8000 نقطة بالرغم من الأزمات وحوادث الإرهاب التى تعرضت لها مصر مؤخرا؟
- شهدت البورصة تزايدا فى القوى الشرائية بنحو كبير بعد ثورة يناير ولاسيما فى ظل صفقات الاستحواذ المتتالية، وهذا يؤكد النظرة الإيجابية التى تحظى بها السوق المصرية من المستثمرين العرب والأجانب، وهو برهان قوى على أن السوق تتمتع بنظرة مستقبلية واعدة وجميعها عوامل تفتح شهية المستثمرين على الشراء، وطبيعة الأمر أن ينعكس ذلك على أداء المؤشرات لتستمر فى اتجاهها الصاعد وتتجاوز مستوى 8000 نقطة.
■ على خلاف الأسواق المتطورة يغلب سلوك المضاربات على المستثمرين والاعتماد على الشائعات بخلاف الأسواق المتطورة التى تعتمد على التحليل المالى والفنى ما أسباب ذلك؟
- السوق المصرية واعدة وقوة الدفع حاليا تعتمد على الاتجاه الشرائى للمؤسسات المالية والمحافظ، وهو ما يؤكد أن عمليات الشراء المكثفة التى تحظى بها السوق حاليا تعتمد على الاستثمار وليس المضاربة، خاصة أنها لا تزيد عن بعض العمليات البسيطة التى يقوم بها الأفراد والتى تقتصر بدورها على أسهم الشركات الصغيرة والتى نسبة التداول الحر فيها محدودة.
■ ما تعليقك على السلوك الاستثمارى للأجانب مقابل المصريين؟
- المستثمر الأجنبى يعتمد على الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، وغالبا ما يلجأ المستثمر لإعادة تشكيل مكونات المحفظة الاستثمارية ويخلو سلوكهم من المضاربات، وإنما يعتمدون وبشكل أساسى على الاستثمار، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تزايد قيم وأحجام التداول اليومية والتى تجاوزت المليار جنيه يوميا مقابل 200 مليون جنيه قبل ثورة يونيو، وهى تؤكد أن نظرة المستثمرين حيال السوق المصرية حاليا إيجابية والسوق عادت إلى جاذبيتها الاستثمارية.
■ لماذا اهتمت الحكومة بإصدار قانون للتمويل متناهى الصغر؟
- القانون هو الأول من نوعه فى مصر وجاء بغرض تنظيم الترخيص لبعض الشركات لتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة. فحتى يومنا هذا لا يوجد ما يسمح بالترخيص بمثل هذا النشاط وهناك طلب قوى عليه. وهو كذلك ييسر وينظم مزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتمويل متناهى الصغر فهى تعمل حاليا بنجاح ولكن دون أى إطار تنظيمى.
ويتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى اقتصادياً واجتماعياَ. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين.
■ ما موقف الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول الإقراض متناهى الصغر فى ظل القانون الجديد؟
- يعمل حاليا عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال تقديم التمويل متناهى الصغر. ونظراً لأن وزارة التضامن غير متخصصة فى الأنشطة التمويلية فقد استحدث مشروع القانون جهازا تنظيميا وإشرافيا على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير التضامن. ويضم مجلس إدارة هذا الجهاز أربعة خبراء إضافة إلى ممثلين لكل من وزارة التضامن والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
■ بخلاف الترخيص ما الجديد الذى أضافه القانون للتيسير على الشركات والجمعيات الأهلية؟
- تشجيعا للشركات على التوسع فى نشاطها فقد اعتبر مشروع القانون العوائد المدينة التى تدفعها الشركات على القروض وكذلك المخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
■ ماذا عن البنوك وهل تدخل تحت نطاق هذا القانون؟
- لا، القانون لا يمتد نطاق تطبيقه ليشمل البنوك فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى. والبنوك تمارس جميع أنواع الإقراض والتمويل ومن ضمنها متناهى الصغر، إلا أن الممارسة العملية أظهرت أن عددا قليلا من البنوك يهتم بشكل جدى بالإقراض متناهى الصغر لما يمثله من أعباء إدارية وتشغيلية. وبصفة عامة يحظر مشروع القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع.
■ ما الحماية التى يقدمها مشروع القانون للمتعاملين مع الجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر؟
- تضمن مشروع القانون إلزام الشركات والجمعيات بالإعلان عن تكلفة التمويل التى يتحملها العميل فى كل عقد ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وضرورة موافقة الهيئة على المنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها والضمانات المرتبطة بها.
■ ما هو دور هيئة الرقابة المالية كجهة إشرافية على الشركات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر؟
- لم يختلف دور الهيئة عن أى نشاط مالى غير مصرفى تراقبه وتنظمه الهيئة، سواء فى سوق المال أو التأمين أو غيره، فهى تضع شروط الترخيص وتتابع الالتزام بها وبضوابط ممارسة النشاط من حيث معايير الملاءة المالية التى تلزم الشركات بالالتزام بها وما يتعلق بالمخصصات والإفصاحات الشروط الواجب توافرها فى القائمين على إدارتها. كذلك تضع الهيئة قواعد للمشاركة فى نظم الاستعلام الائتمانى وما يرتبط بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية.
■ هل المبادرة التى أعلنها منذ أيام البنك المركزى بتوجيه 10 مليارات جنيه بسعر مدعم للبنوك للإقراض العقارى ستؤثر بالسلب على شركات التمويل العقارى؟
- لا لن تقتل شركات التمويل العقارى، فمبادرة البنك المركزى خصصت 10 مليارات جنيه للبنوك لتنشيط التمويل العقارى الموجه لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد مخفض يتراوح بين 7 و%، بما يتيح لهم تمويل شرائهم لوحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة على آجال تصل إلى 20 عاماً وبتكلفة تمويل مدعومة من البنك المركزى وستستفيد شركات التمويل العقارى من هذه المبادرة، حيث أجاز البنك المركزى للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها فى إقراض شركات التمويل العقارى، على أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التى حددتها المبادرة.
وبصراحة لعدة أسباب لا تتعدى محفظة شركات التمويل العقارى حالياً 2.5 مليار جنيه وأتصور مثلها لدى البنوك. وأهم أسباب تواضع تلك الأرقام صعوبة إجراءات تسجيل الوحدات العقارية فى مصر حالياً وعدم تطبيق مشروع السجل العينى، فأقل من 10% من الوحدات حالياً مسجلة. ويصعب ضمان حقوق الشركات الممولة لعقار غير مسجل.