رئيس الرقابة المالية: إحالة تعديلات لائحة قانون سوق المال لوزير الاستثمار الشهر القادم

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنها قاربت من الانتهاء من أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تمهيداً لإحالتها للوزير الاستثمار خلال الشهر القادم.
وأشار إلى أن إقرار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، ستؤدى إلى قفزة إيجابية فى حجم استفادة المصريين من التمويل العقاري، خاصةَ أنها جرت بالتشاور مع لجنة استشارية شكلتها الهيئة تضم ممثلين عن الشركات العاملة والشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين
وأبدى تفاؤله بالانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لاستكمال منظومة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين، حيث سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنباً إلى جنب مع الجمعيات الأهلية.
يمثل ذلك وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون لا يمتد إلى البنوك، حيث أنها تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة ، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلى الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافةً إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك ممثلاً لاتحاد تم استحداثه بالقانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهى الصغر.