واصل العاملون بهيئة النقل العام في القاهرة والجيزة، الاثنين، إضرابهم عن العمل بشكل كامل في الجراجات التابعة للهيئة، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100%، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بدلًا من حافز الإثابة الذي يصرف بمتوسط 150 جنيهًا، وصرف 6 أشهر أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكد طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة، أن سائقي الأتوبيسات يدرسون تصعيد إضرابهم عن العمل، وذلك من خلال التظاهر خارج الجراجات، مضيفاً أن النقابة ستجتمع، الثلاثاء، لتحديث خطوات التصعيد ومكان التظاهر، عقب تجاهل الحكومة الإضراب عن العمل ومطالبهم منذ 2011. وأضاف «البحيري» ل«المصري اليوم» أن ال200 جنيه التي تم عرضها من جانب محافظ القاهرة من الممكن أن تنهي الازمة في حال صرفها بشكل دائم، على أن يكون هناك زيادة بنسبة 10% كل عام. وطالب «البحيري» بوضع خطة زمنية، لتنفيذ مطالب العمال، خاصة أنهم «فئة محرومة من الكثير من حقوقها خلال السنوات الماضية، وكثيراً ما نظموا إضرابات للحصول عليها دون أن يستجيب لهم أحد». وأكد المهندس محمد خليل مدير الحركة بجراج العباسية، أن سكرتير عام المحافظة وعدهم العمال بالاستجابة لمطالبهم خلال أسبوعين والتي يأتي في مقدمتها «تطبيق الحد الأدنى للأجور». وقال «خليل» في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الجراجات الثلاث التابعة للديوان العام لمحافظة القاهرة تعمل بكامل طاقتها الآن، مضيفا أن السكرتير العام للمحافظ أكد لهم أن 50% من أصحاب العقود المؤقتة تم الانتهاء من إجراءات تثبيتهم على أن يتم وضعهم في موازنة الدولة المقبلة، مشيرًا إلى أن ال 50% الباقية يتم حاليا استكمال أوراقهم لإلحاقهم بزملائهم المثبتين في أقرب وقت ممكن. وأكد العاملون أن سكرتير عام المحافظة وعدهم أيضا بتحمل المحافظة تسديد قيمة المخالفات المرورية الموقعة على السائقين والتي كانت تخصم من رواتبهم.