«كاونتر بانش»: مصر محكوم عليها بتكرار مآسيها لو تناست أخطاءها

ذكرت مجلة «كاونتر بانش» الأمريكية أن مصر وحكامها اعتادوا «إنكار الحقائق التاريخية» ونسيانها، وأنه في حين يلجأ عوام المصريين إلى ذلك في محاولة منهم للبقاء ومجاراة الحياة، فإن حكامها وقادتها السياسيين يلجأون إلى ذلك من منطلق الطمع السياسي، عاجزين بذلك عن الاستفادة من دروس الماضي، ومكررين الأخطاء نفسها التي وقع فيها سابقوهم، على نحو يبرهن صحة الجملة التي أطلقها نجيب محفوظ في رواية أولاد حارتنا حين قال: «آفة حارتنا النسيان».
ودللت المجلة على ذلك بنموذجين من تاريخ مصر المعاصر، الأول هو الرئيس المعزول محمد مرسي، أما الثاني فهو الحكومة المؤقتة التي تلت عزله.
وأشارت المجلة إلى أن محمد مرسي فور توليه الرئاسة، ألقى خطابًا بميدان التحرير، يوم 29 يوليو 2012، في لحظة جلالة احتفى فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مع تابعيه ومؤيديه، ومحتسيًا نشوة النصر، والتعويض الذي طال انتظاره، بعد عقود عصيبة قضاها في معارضة النظام، مع جماعة الإخوان المسلمين، والمحظورة بموجب القانون.
وأضافت أنه في حديثه عن «شجرة الحرية» التي رعاها أجيال العشرينيات، الثلاثينيات، الأربعينيات، الخمسينيات، توقف عند الستينيات وقال «وما أدراك ما الستينيات»، حيث الحقبة التي قاسي خلالها الإخوان أشد ألوان المعاناة والتعذيب في السجون المصرية، والتي انطبعت بأذهان الجماعة وانتقلت من جيل إلى جيل.
وأشارت إلى أن «مرسي» لم يكن يعلم بقصر عمر احتفاله، وأنه سرعان ما سيعود إلى السجن والمعاناة القديمة، وأنه هو الذي أوقع بنفسه هذا المصير، لما أخفق عن إدراك حقيقة مهمة، ألا وهي أن الوصول للسلطة شىء، والإبقاء عليها شىء آخر، ومن هنا بدأ مرسي حكمه بمطامح عظيمة وتوقعات كثيرة، وانتهي بخطأ من صنيعه.
وأوضحت أن مرسي ارتكب فور صعوده للحكم العديد من الأخطاء التي تسببت في سقوطه، ومنها الاستحواذ على السلطة، والسلطوية، والمضي في تبني سياسات تحفز الشقاق والانقسام، وتضعف الوحدة الوطنية، وتزعزع الاستقرار، إضافة إلى تبنيه خطابًا سياسيًا ضعيفًا، وإخفاقه الكارثي في إدارة شؤون البلاد بفاعلية وكفاءة، فضلًا عن ضعف سياساته الخارجية. وعلى المستوى السيكولوجي، عجز «مرسي» وجماعته عن التواصل مع الشعب، الذي ناضلوا من أجل حكمه، فلم تكن لديهم الكاريزما اللازمة للتواصل مع الشعب، وتعاملوا مع الحكم مثلما يتعامل «الأطفال مع الدمي»، وغرقوا في الأخطاء ليل نهار، وما أزاد المشكلة تعقيدًا أن جماعة الإخوان المسلمين وضعت مصالحها الخاصة فوق مصالح البلاد، ما أعطى للكثيرين الانطباع بأن الجماعة كيان منغلق على نفسه، يعمل من أجل مصالحه هو فقط.
وأوضحت أن «مرسي» عجز عن إدارك حقيقة تراجع شعبيته، خلال الأشهر الأولى من 2013، وربما تجاهلها، ما أدى إلى تصاعد الغضب الذي تحول لمظاهرات 30 يونيو الحاشدة التي مهدت للإطاحة به في 3 يوليو، وبدلًا من أن تعلن أجهزة الدولة عن انتخابات رئاسية مبكرة، لجأت إلى سيناريو مغاير تمامًا، استهدف «سحق الجماعة، وتشويه ثورة 2011، واستعادة الدولة قبضتها الأمنية، والعودة إلى سلطوية الحكم».
وأردفت أن «مرسي» بأخطائه وسياساته أصبح ذريعة لعودة سياسات الحقبة الستينية التي استدعاها في خطابه وهو على يقين بأنه لا سبيل لعودتها مجددًا، حيث لجأت الأجهزة الأمنية إلى التعامل بعنف مع المتظاهرين، والمنشقين، ووجهت لهم حملة اعتقالات موسعة، على نحو مقوض لحرية التعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن ما يزيد على 21 ألفًا و317 شخصًا تم اعتقالهم خلال الفترة بين 30 يونيو و31 ديسمبر من بينهم 330 قاصرًا، بحسب بيانات مبادرة ويكي ثورة، إضافة إلى مقتل 1400 في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية، وأن غضب الدولة في التعامل مع الجماعة بلغ مداه في 14 أغسطس، أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضحت أن 29 يونيو 2012، و 14 أغسطس 2013 مثلا نقطتي الذروة والذروة المضادة في تاريخ الجماعة، فالتاريخ الأول هو الذي بلغت فيه الجماعة أوج مجدها، أما الثاني فقد أعادها إلى ذروة معاناتها خلال حقبة الستينيات، وهو المصير الذي كان بإمكان «مرسي» وجماعته تجنبه لو أنه التفت لحقيقة أن «التاريخ يعيد نفسه، وأننا محكوم علينا بتكرار مآسينا لو أننا نسينا أخطاءنا».
وكشفت المجلة أنه على الجانب الآخر، جاءت ثورة 1952 لترسخ لدولة بوليسية تستخدم كل أسلحتها للحفاظ على النظام والإبقاء عليه، من خلال تمديد نفوذها على كل الأصعدة، وظنت أنها تمتلك حصنًا منيعًا، دفعها إلى الرغبة في انصياع الشعب لها، ولأن المكانة والمظهر الخارجي للنظام يعزز بقاءها، فقد حاولت دولة الحكم، وحلفاؤها وعملاؤها والتابعون لها، لعقود، إقناع المصريين أن نظام الدولة لا يمكن اختراقه، وأن سلامتهم مرهونة ببقاء النظام.
وأضافت أن ثورة 25 يناير 2011 جاءت لتطيح بالمعتقدات التي حاول النظام ترسيخها في أذهان المواطنين، وأنزل الشعب بالأجهزة الأمنية هزيمة مفجعة، قصمت ظهرها، بعد الاشتباكات التي وقعت خلال مظاهرات وأحداث الثورة، هذا بالإضافة إلى مشاهد حرق مراكز الشرطة، واقتحام السجون، التي أثارت ذهول الكثير من المواطنين الذين تجنبوا في الماضي الدخول إليها لأي سبب، خوفًا من سوء المعاملة، وبسقوط جهاز الشرطة فقد «مبارك» العصا التي كان يضرب بها، ما شجع الثوار في الميدان على استمرارهم في التظاهر حتى رحيله، وقد كان.
وأوضحت أن الحكومة الحالية، تقع في الخطأ نفسه الذي وقعت فيه حكومة مرسي، بنسيانها أن دولة «مبارك» البوليسية لم تخف الشعب ولم توقفه عن إسقاطها، ومتابعتها للسياسات القمعية القديمة في التعامل مع المنشقين عنها في محاولتها استعادة النظام، متناسية أن الثوار الذين خرجوا لإسقاط دولة مبارك تخيروا يوم الاحتفال بعيد الشرطة لإطلاق التظاهرات، وأنه برغم تعدد الأسباب التي جعلت نظام «مبارك» يستحق الإسقاط، فإن التظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 كان سببها الرئيسي الاعتراض على ثقافة الإهانة والإذلال التي تتبناها وزارة الداخلية.
واختتمت أن سياسات القمع التي تنتهجها الحكومة الحالية ضد الجماعة وغيرها تأتي بنتائج عكسية، حيث إنها المحفز الأكبر للأنشطة الإرهابية، مستدلة على ذلك بنشاط الحركات الإرهابية في سيناء وزحفها إلى القاهرة ومنطقة الدلتا، بعد «مذبحة» رابعة، وما تلاها من ممارسات قمعية للحكومة.
وأضافت أن سياسات القمع هذه أبعدت شباب الثورة وأشعرتهم بالاغتراب وبأن ثورتهم قد سرقت، وأن نضالهم ذهب هباء، وهو ما سيدفعهم بلا شك إلى الثورة من جديد، مشيرًة إلى أن 28 يناير آخر آت لا محالة، لو أن الحكومة استمرت في سياساتها الحالية، متجاهلة الحقائق التي أثبتها التاريخ.
واختتمت أن «تاريخ مصر المعاصر يمضي في حركة دائرية وليست خطية، فمع كل خطوة للأمام ترجع الدولة 10 خطوات إلى الوراء، والهزائم المفجعة يتخللها مكاسب هزيلة، ولكن غدًا آت ولابد لمصر أن تستعد بألا تنس أخطاءها ولا تتغافل عن المخطئين».