اتخذت المفوضية الأوروبية «الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي»، إجراءً قانونياً اتهمت فيه بريطانيا بتجاوز الحد المسوح به في تلويث الهواء بعوادم السيارات، مما يجبر المملكة المتحدة على تطبيق قيود أشد صرامة، وإلا عوقبت بدفع غرامة عن مشكلة من المعروف أنها تسبب الموت المبكر لعشرات الآلاف كل عام. وجاء في القضية التي رُفعت، الخميس، أن بريطانيا لم تلتزم بالحد الذي يسمح به الاتحاد الاوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، التي تسبب مشاكل في التنفس ومشاكل صحية أخرى، وأعطت «المفوضية الأوروبية» مهلة للندن شهرين لترد على الاتهام. وتزيد هذه القضية الضغوط على بريطانيا، عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة البريطانية العليا في مايو من العام الماضي ووجد أن المملكة المتحدة لا تتلزم بإرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجودة الهواء وطلب مشورة محكمة العدل الأوروبية. وقال متحدث باسم وزارة البيئة البريطانية، إن حكومته تنفق الكثير من الاستثمارات على إجراءات تحسين جودة الهواء مثل شراء حافلات جديدة وتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات. وأضاف في بيان له، أن «جودة الهواء تحسنت بشكل ملموس خلال العقود الأخيرة لكن مثل كل الدول الأعضاء فإن الوفاء بالحد المسموح به من ثاني اكسيد النيتروجين ونظرا لازدحام الطرق يشكل تحديا». ويُعتقد أن تلوث الجو في بريطانيا هو أكبر سبب للوفاة بعد التدخين، وأنه يتسبب في وفاة نحو 29 ألفاً كل عام طبقا لتقديرات مستشاري الحكومة نفسها.
